المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
«COP28» يشكل فرصة كبيرة لوضع آليات تمويل مشروعات التكيف وتعزيز القدرات الوطنية للبلدان في هذا المجال.
واعتبر الخبير المتخصص في المناخ والموارد المائية الدكتور أسامة سلام، أن مؤتمر «COP28» سيلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، ووضع آليات لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ وتعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع الاستثمار وتسليط الضوء على أهمية هذه المشروعات، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين.
وأضاف سلام في تصريح لـ«الاتحاد» أن تجارب الإمارات في التكيف ومواجهة أثار تغير المناخ تُعد نموذجاً يحتذى به، حيث اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في هذا المجال، منها إطلاق استراتيجية التكيف مع تغير المناخ في العام 2017، والتي تستهدف تعزيز القدرة على التكيف في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والصحة والبيئة.
وأشار الخبير إلى أن الإمارات قامت بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وترشيد استهلاك المياه في الزراعة، كما عملت على تطوير البنية التحتية للحماية من الفيضانات والجفاف، بالإضافة الى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، ونشر المعلومات حول مخاطر تغير المناخ وسبل التكيف معها.
من جانبها، قالت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية التونسية الدكتورة روضة القفراج إن مؤتمر «COP28» يتميز بأهمية كبيرة في دعم وتعزيز مشروعات التكيف، في ظل ما تؤكده التقارير الأممية بأن المجهود الحالي للدول غير كاف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى نتفادى تفاقم الاحترار العالمي، مشيرةً إلى ما عاشته بلدان العالم هذا العام من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والفيضانات والأعاصير والجفاف والحرائق.
وأوضحت القفراج في تصريح لـ«الاتحاد» أن التجارب الإماراتية للتكيف مع المناخ يمكن أن تساعد البلدان المتضررة من التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بدعمها لاستعمال التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات كالمياه والرزاعة وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وحماية البيئة.
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن عمر الشوشان، إن فجوة التمويل في مسار التكيف مع تداعيات أزمة المناخ العالمية وخاصة على الدول النامية والأقل نمواً، من أهم القضايا التي ستكون محل اهتمام العالم خلال «COP28»، مضيفاً أن المجموعات التفاوضية ستسعى لسدّ فجوات التمويل بين التخفيف والتكيّف، عبر دعم الأهداف المتعلقة بمضاعفة تمويل التكيّف بحلول عام 2025، في محاولة لتعويض سنوات من نقص التمويل.
وأشار الشوشان في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سعي المجموعات التفاوضية عن الدول النامية ومنها الدول العربية لإلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها في عام 2009، بضخ 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية والأقل نمواً بحلول 2020، لم يحدث حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لم يعد كافياً في ظل الأوضاع الحالية بعد زيادة أضرار المناخ المتطرف بشكل ملحوظ.
وشدد الشوشان على أن الإمارات تقدم نموذجاً مهماً من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات في جانب التكيف مع تداعيات التغير المناخي، نتيجة توفر الإرادة السياسية والأطر التشريعية والحوكمة، والتمويل المحلي وعدم انتظار صناديق التكيف والمناخ لتمويل المشروعات الاستراتيجية، والاستثمار في التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها التقنية الحديثة.
