كدت .د. سالي محمد فريد   استاذ الاقتصاد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة ان التعامل الناجح مع قضيةالتغيرات المناخية يتطلب اعتماد رؤية شاملة.

 

وتأخذ في الاعتبار الأبعاد المتشابكة، والمترامية لتأثيرات التغيرات المناخية، وفي الصدارة منها ضرورة تحول العالم إلى اقتصاد من نوع جديد، يعتمد على موارد جديدة للطاقة، وتكنولوجيا جديدة في الصناعة، وممارسات مختلفة في الاستهلاك والحياة، وتوجه أكبر نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق.

 

جاء ذلك خلال ختام منتدى اتحاد الشباب والبيئة تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية والذى أقيم بمدينة الأقصر.

 

واضحت د. سالى أن قضية التغيرات المناخية حجر الزاوية فى كافة الاجتماعات الدولية خاصة وأن تداعياتها تمثل تهديداً للسلم والامن العالمى. وسوف يتعرض العالم كله لشتى آثار تغيّر المناخ، بعضٌ من هذه الآثار، كارتفاع متوسط درجة الحرارة وانخفاض الموارد المائية بشكل عام، كذلك تشكل ظاهرة تغير المناخ خطرا على جهود محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

واشارت إلى ان اقتصادات الدول العربية تعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات تتأثر بوجه خاص بالتغيرات البيئية مثل الزراعة والصيد والسياحة و يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة شدة حالات الجفاف، والفيضانات، وغيرها من الظواهر الجوية شديدة الخطورة، مما سيزيد من الضغط على الموارد المائية، والأمن الغذائي، والصحة، وبالتالي على التنمية بوجه عام. ويعزى تعرض معظم المجتمعات العربية لهذه الآثار أساسا إلى ارتفاع مستويات الفقر، والاعتماد على الزراعة، وعدم الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والممارسات البيئية المناسبة.

 

وتؤكد تقارير البنك الدولي أنه إذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، وهذا متوقع في العقود الثلاث المقبلة، فقد نشهد نقصاً في الأغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة. لذا فان للتغيرات المناخية انعكاساتها السلبية على المصالح الاقتصادية، والخلل الخطير في توزيع الموارد داخل الدول وفيما بينها

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG