المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
تتم مشاريع البناء والتشغيل والنقل ومشاريع إعادة التأهيل والإيجار عن طريق تشغيل BOT وصاحب الامتياز يقوم بالتعهد بالقيام بالاستثمارات وإدارة المرافق تبعاً للفترة الزمنية المتفق عليها أو المحددة لذلك المشروع وبعد إنتهاء تلك المدة يعود ملكية ذلك المشروع إلى ملكية القطاع العام تبعاً للترتيبات الصحيحة كما يمكن تحويل المخاطر الناتجة من التشغيل أو الاستثمار إلى صاحب الامتيازات.
مسؤوليات الحكومة
وهو نوع من أمثلة عقود BOT عند الحكومة هي التي تكون بخصوص الالتزامات الطارئة الصريحة أو الضمنية والتي قد تنشأ نتيجة الضمانات الخاصة بالقروض حيث تكون الحكومة هي صاحبة السيادة الفرعية والكيان العام أو الخاص الخاص بتلك القروض غير المضمونة وذلك عن طريق الأحتفاظ بالملكية الأخيرة حيث تسيطر الحكومة على السياسية المتبعة التي يمكن تحديدها وتخصيصها على المخاطر التي تخص جميع الأطراف والمناسبة لتحملها أو إزالتها.
مشاركة الحكومة في مشروع BOT
عند امتياز مشروع BOT قد تطلب من صاحب ذلك الامتياز إنشاء مركبة خاصة بأغراض (SPV) من أجل تنفيذ وتشغيل المشروع، حيث يمكن لتشكيل (SPV) كشركة مشروع مشترك من خلال المشاركة في رأس المال من خلال أطراف متعددة بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق المشاركة في رأس المال، وذلك حيث تقدم الحكومة منح رأسمالية أو عن تقدم حوافز مالية من أجل مشروع BOT وبالرغم من ذلك لا تشارك الحكومة في رأس المال الخاص بشركة مشروع BOT.
إدارات التسويق
تكون الإيرادات الناتجة لصاحب الامتياز الخاص بمشروع BOT وتحديداً من إدارة تسويق المرافق مثل إيرادات الرسوم الخاصة بالمرور الخاصة بالمشروع أو الناتجة من إيجار المساحات التجارية الكبيرة حيث يتم هيكلة الامتيازات الخاصة بذلك المشروع BOT إما عن طريق حساب حصة الإيرادات بالدرجات القصوى تبعاً لفترة الامتياز الثابتة أو تبعاً للحد الأدنى خلال فترة الامتياز التابعة للإيرادات الثابتة على تبعاً لفترة الحد الأدنى لفترة الامتياز فقط.[1]
ما هي مشروعات الامتياز BOT
هو عبارة عن عقود خاصة بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وهو عبارة عن نموذج خاص يستخدم من تمويل المشاريع الكبيرة والتي عادة ما تقوم على تطوير المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وذلك من خلال الشركات التابعة بين القطاع العام وبين القطاع الخاص، وقد يشير نموذج BOT إلى الامتياز الأول من قبل القطاع العام مثل الحكومة المحلية او الشركات الخاصة التي تقوم بالبناء وتشغيل المشروعات بعد الفترة الزمنية المحددة والتي في الغالب تكون تلك الفترة الزمنية خلال عقدين أو ثلاثة عقود ويرجع ذلك إلى تخطيط الكيان العام.
وخلال عقد النموذج الخاص بالتشغيل والتحويل BOT قد يعطي هذا العقد الشكل الخاص بذلك المشروع والتي عادة ما تكون تابعة للحكومة وذلك يعطي امتياز للشركة من خلال التمويل والبناء وتشغيل المشروع من أجل استرداد الاستثمارات وبعد ذلك يتم نقل التحكم على ذلك المشروع إلى الحكومة، حيث دائماً ما تكون مشاريع BOT خاصة بمشاريع خاصة بالبنية التحتية على مدى واسع النطاق كما إن هذه المشاريع يتم تمويلها وبنائها وتشغيلها من قبل الحكومة فقط مثل المنشآت الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في الصين ومثل محطة الطاقة الموجودة في الفلبين.
ومقاولين BOT هي شركات خاصة بالأغراض التي يتم تشكيلها من أجل إدارة مشروع محدد خلال فترة المحددة وخلال تلك الفترة يقوم المقاول بتشغيل المشروع الذي تم بناءه وعادة ما يأتي الإيراد من خلال مصدر واحد وفي الغالب تكون تبعاً لمؤسسة حكومية أو مملوكة للدولة، وتقوم تلك المرافق الحكومية كمتعهد حيث تشتري الكهرباء من خلال محطة مملوكة للقطاع العام وتكون ذات أمتيازات تقليدية حيث تبيع تلك الشركة للمستهلكين بصورة مباشرة دون اللجوء إلى أي وسيط حكومي ودائماً ما تنص تلك الاتفاقيات BOT على الحد الأدنى من الأسعار المتوفرة.
الفرق بين BOT و BOOT
يوجد العديد من الاختلافات داخل نموذج BOT الأساسي وبين عقود البناء وعقود الامتلاك وعقود التشغيل وعود النقل (BOOT) حيث يمتلك مقاول المشروع خلال فترة المشروع المحددة بموجب عقود البناء والتأجير ونقل الملكية (BLT) كما تقوم الحكومة بتأجير المشروع من المقاول خلال فترة المشروع المحددة وتتولى حيث تتولى مسؤولية التشغيل، بالإضافة إلى الاختلافات الأخرى لها قام المقاول بتصميمها في بناء ذلك المشروع ومن أحد الأمثلة على ذلك هو عقد التصميم وعقد البناء وعقد التشغيل وعقد النقل (DBOT).[2]
نظام BOT في مصر
تقدم جامعة النيل مشروعين في مصر بنظام BOT حيث تستعد جامعة النيل المصرية (NU) في إطلاق فرصتين من أجل استثمار خاص ببناء وتطوير وتسويق وتشغيل وصيانة المشروعين، ويكون المشروع الأول خاص بالمباني السكنية والمشروع الثاني خاص بإنشاء مجمع رياضي تابع لنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وبموجب عقد BOT قد يمنح هذا المشروع امتيازًا للشركة الخاصة بالتمويل وبالبناء وبالتشغيل الخاص بالمشروع لمدة تتراوح من 20 إلى 30 عاماً.
وبعد ذلك قال فتح الله فوزي المستشار الخاص بذلك المشروعين في الجامعة بأن آلية BOT وهي تعني بأن المستثمر أو المطور الخاص بالمشروع يجب أن يخطط من أجل تصميم المشروع وتمويله وبناءه وتطويره وتسويق وتشغيل وصيانة المشروعين بشكل كامل وناجح في الفترة المحددة لذلك وبعد ذلك يتم تطوير المشروع من الناحية المالية دون وجود أي أعباء على الحكومة.[3]
مشروعات BOT
في مشروعات BOT يمنح صاحب الأمتيازات الحق الكامل في استخدام جميع الأصول الخاصة بالمشروع من المرافق الممنوحة لصاحب هذا الامتياز وتعتبر هذه أحد المسؤوليات الخاصة بعملية المشروع من أجل إتمام الاستثمارات ولكن تظل ملكية الأصول للسلطة المسؤولة ويمكن أن تقوم بإستبدال الأصول الكبيرة ولكن بعد انتهاء فترة الامتيازات الممنوحة لصاحب الامتيازات تنتقل ملكية الأصول إلى السلطة ولكن يحصل صاحب الامتيازات على إيراداته بشكل مباشر من المستهلك وهذا يعني بوجود علاقة مباشرة بين صاحب الامتياز وبين المستهلك وذلك بسبب تغطية الامتياز على نظام البنية التحتية بشكل كامل وهذا ما يتولى صاحب الامتياز القيام به مثل تولي مسؤولية الاصول وتولى مهام البناء والتشغيل.
كما سوف يدفع صاحب الامتيازات رسوم امتياز تلك السلطة والتي تمنحه استبدال تلك الأصول والتوسع، حيث أن ذلك الامتياز هو عبارة عن مصطلح محدد موجود في دول القانون الدولي والتي تطلق على المشاريع التي بتقوم بوصف مشاريع الامتيازات BOT وتستخدم تلك المشاريع عادة في المشاريع الخاصة بالبناء والتشغيل والتطوير لمشاريع الشبكة المنفصلة والتي تقوم بتطويرها من اجل الحصول على مشاريع ذات شكل جديد، وفي مشروع BOT تقوم الشركة بالحصول على الإيرادات من خلال االرسوم التي تفرض على المرافق بدلاً من الرسوم التي تفرض على المستهلك وهذا داخل بلاد القانون العام وتحصل هذه المشاريع على الامتيازات مثل مشاريع الطرق التي تحصل على الرسوم والتي تكون عبارة عن طرق بناء جديدة
