المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 20 يونيو، 2026
- اقتصاد وشركات, مقالات
الدولة والقطاع الخاص حيث انتقل القطاع الخاص من دور الشريك إلى كونه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل في ظل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعيد رسم خريطة النشاط الاقتصادي وتحدد بوضوح حدود دور الدولة في السوق
تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو تمكين القطاع الخاص
هذا التحول يقوم على تعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الإنتاج ورفع تنافسية الاقتصاد المصري مع إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة الاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص دور الدولة في بعض الانشطة، مقابل التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص او التخارج الجزئي من بعض القطاعات بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ويقلل من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين عبر تقديم رؤية واضحة لمستقبل ملكية وتشغيل الاصول العامة حتى عام 2030
وثيقة سياسة ملكية الدولة 2030 واعادة هيكلة الاقتصاد المصري
تساهم الوثيقة في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والسوق من خلال تحديد القطاعات التي تستمر فيها الدولة كمالك او مشغل مباشر وتلك التي يتم فيها تعزيز دور القطاع الخاص
