قال رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، إن توقعاتنا لمعدل التضخم في مصر خلال أكتوبر الماضي فوق 27%، ولكن كانت متضمنة سلة التعليم التي عادة ما يتم إضافتها في شهر أكتوبر، ولكن خلال العام الماضي تم تأجيل إضافة تغير الأسعار في هذه السلة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2023، ويبدو أن هذا ما حدث أيضا في هذه المرة.
وتابع الألفي في مقابلة مع “العربية Business” أن هذا السبب في أن قراءة معدل التضخم في مصر جاءت أقل من التوقعات وبزيادة طفيفة على أساس شهري.
واستبعد الألفي أن يؤثر الارتفاع الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر يأتي عن طريق زيادة التكاليف سواء بزيادة تكلفة الإنتاج أو أسعار الوقود والنقل والمواصلات وهو ما يؤثر أيضا على أسعار الأطعمة والمشروبات التي تمثل تقريبا ثلث مؤشر التضخم.
”
وتوقع أن يدور متوسط معدل التضخم في مصر خلال الشهرين المقبلين حول منتصف العشرينات، وفي فبراير سنة 2025 ستتغير سنة الأساس، ويمكن أن تكون قراءة التضخم تحت 20%.
وأشار إلى أن “ثاندر”، تتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم في مصر لعام 2024 عند مستوى 29%، ويبدأ أن ينخفض اعتبارا من فبراير المقبل ليصل المتوسط الإجمالي للتضخم خلال العام المقبل 19 أو 20%.
و تابع ” نرى أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ويمكن أن يبدأ التخفيض في الربع الأول من العام المقبل”.