القرض الشعبي الجزائري كبداية لتنفيذ وباشر القرض الشعبي الجزائري كبداية لتنفيذ المشروع عملية الاكتتاب لدى البورصة بداية من الثلاثاء 30 جانفي/ كانون الثاني 2024، ويستعرض أسهمه للبيع بقيمة 2300 دينار جزائري / 13 دولارًا للسهم الواحد، مع عرض ما مجموعه 60 مليون سهم، 30 %منها موجهة للأشخاص الطبيعيين أو للمواطنين، و40 % للزبائن المؤسساتيين وهي البنوك وشركات التأمين و30 % أخرى للأشخاص المعنويين.
وبالموازاة مع ذلك، استكمل بنك التنمية المحلية عملية تقييم أصوله ويرتقب أن يشرع في اكتتاب أسهمه هو الآخر وعرضها للبيع أمام الجمهور العريض هذه السنة، إضافة إلى بنك ثالث يرجح أن يكون بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”.
وبالإضافة إلى ذلك تستعد شركات خاصّة لولوج البورصة منها مؤسّسات صغيرة ومتوسطة، وأخرى ناشئة، كما باشرت البورصة حملات توعية وتحسيس لإرشاد المواطنين على أهميّة هذه السوق المالية البديلة لتمويل المشاريع وتخفيف العبء على المتعاملين الاقتصاديين، خاصّة أولئك الذين يصطدمون بعائق التمويل، ومن جهة أخرى تمكين المواطن من ممارسة “بزنس” مريح وجنيه لأرباح مع أكبر المتعاملين الإقتصاديين العارضين لأسهمهم، فهل ستزدهر بورصة الجزائر خلال سنة 2024؟ أم أن فتح رأسمال البنوك لن يُغيّر من واقع السوق المالية في الجزائر شيئًا؟
حملة إقناع
في هذا السياق، باشرت بورصة الجزائر عبر مختلف أجهزتها، حملة لإقناع المواطنين بأهميّة تملك الأسهم وجني الأرباح، ومدى مردودية العملية، حيث يؤكّد الخبير المالي علي حادو، أن الإقبال الكبير للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على البورصة سيساهم في رفع مؤشّراتها الاقتصادية وبالتالي إعطاء صورة جيدة عن صحة الاقتصاد الوطني والعكس في حال تراجع مؤشراتها.
ويوضح حادو في حديث إلى “الترا جزائر”، أن البورصة عمومًا تعد من أساليب التمويل المميزة حيث يصل مدى التمويل فيها إلى ما يقارب 10 سنوات كما أن المستفيد من التمويل يكون على دراية بمن هو الممول أي قبل شراء سهم يختار المؤسسة التي يقتني منها.
كما أن دخول البورصة يحمل فوائد مشتركة لجميع الفاعلين في العملية بما في ذلك المجتمع، حيث سيتلقى المانح عائدًا ماليًا، ونفس الشيء بالنسبة للمواطن الذي يشتري أسهمًا ويتحصل مستقبلًا أو على المدى القريب على أرباح مالية نتيجة استثمار أمواله في البورصة من خلال الحصول على هامش معقول من التمويل الذي يقدمه.
وفي نفس السياق، يرى محدثنا أن الأدوات المعتمدة في البورصة من تصنع الفارق في إقبال المواطن على هذا الاستثمار من عدمه، قائلًا: “يجب علينا مراعاة الجانب الشرعي في مجتمع مسلم لأن السند ليس مثل السهم، وأن نبتعد عن الربا”.
كما أن التشريعات الموجودة حاليًا حسب محدثنا، لا تلبي طموحات وسلوكيات المتعامل الاقتصادي، لذلك نجد أغلب الناشطين في البورصة من فئة البنوك فقط.
وأضاف المتحدث أن البورصة في حال اعتمدت أساليب جديدة تلبي رغبة المتعامل والمواطن ستحقق ربح وفائدة مالية، لكن هذا الأمر يأتي حسب حادو بالتدرج من خلال إعداد دراسات عملية يبحث من خلالها هؤلاء عن أسباب العزوف ويعملون على معالجة الخلل.
وفي رد على سؤال: “لماذا يعزف الجزائريون عن البورصة؟”، يرى الخبير المالي أن السبب الرئيسي في العزوف عن البورصة هو غياب الثقة لدى المواطن في هذه المؤسسة، حيث يخشى الخسارة وأيضًا العقوبة الضريبية وطرح السؤال من أين لك هذا؟ وأيضا غياب الطموحات، حيث شى