مع اقتراب نهاية عام 2025، قطفت المملكة العربية السعودية ثمار عقد من التحول الرقمي المتسارع، محققةً إنجازًا تاريخيًا بانتزاعها المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ولم يكن هذا التفوق الذي شمل 197 دولة، مجرد صدفة، بل كان حصادًا لعمل مؤسسي متكامل وضع المملكة في فئة الدول المتقدمة جدًا – التصنيف (A) – بنسبة نضج عامة بلغت 99.64%.

ولكن حين تصعد دولة ما إلى المركز الثاني عالميًا في مؤشر يقيس نضج الحكومة الرقمية بين 197 دولة، فإن السؤال الأهم لا يكون ماذا حدث، بل كيف حدث، ولماذا يُعدّ ذلك تحوّلًا إستراتيجيًا لا مجرد تقدم رقمي؟
أولًا؛ أرقام تعكس النضج الفائق للحكومة الرقمية في السعودية؟

ووفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، حققت المملكة نسبة إجمالية بلغت 99.64% على مستوى المؤشر العام، لتُصنف ضمن فئة الدول المتقدمة جدًا، وهو تصنيف لا يُمنح إلا للدول التي تمتلك بنية رقمية ناضجة، وتشغيلًا حكوميًا عالي الكفاءة، وتفاعلًا رقميًا فعّالًا مع المواطنين.

كما سجلت السعودية أداءً استثنائيًا في جميع المؤشرات الفرعية، شمل:

الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI): حققت المملكة نسبة بلغت 99.92%.
تقديم الخدمات الرقمية (PSDI): بلغت نسبة النضج 99.90%.
تعزيز ممكنات التحول الرقمي (GTEI): سجلت المملكة نسبة بلغت 99.50%.
التفاعل مع المواطنين (DCEI): حققت المملكة نسبة بلغت 99.30%.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG