المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 23 ديسمبر، 2025
- اقتصاد وشركات, بورصة و بنوك, مقالات
تعريف المصارف الدولية
تعرف المصارف الدولية بأنها تلك المؤسسات المصرفية التي تتوزع انشطتها وعملياتها المصرفية في اكثر من دولة ، فتمارس اعمالها في دولتين او اكثر عبر فروعها والمصارف التابعة لها او المؤسسات المالية المتفرعة عنها وبأشكالها المتعددة ، وتعد المصارف الدولية بمثابة مصارف تجارية تقبل الودائع المصرفية وتقدم القروض الدولية سواء اكان من المصرف الام ام من الفروع المنتشرة في مختلف دول العالم .
وهناك من المصارف الدولية من يمارس نشاطا استثماريا مصرفيا في خارج الدولة الام ، فتصدر السندات الاجنبية وأيضا الاوراق المالية الاجنبية .
يعرف المصرف بأنه عبارة عن منظمة اعمال ، تتعامل بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وبالعملة الوطنية ، ويمارس دور الوساطة المالية ، ومضمون ذلك قبول الودائع وتقديم القروض والاستثمار ، وتتم مجمل العمليات والأنشطة المصرفية داخل الاقتصاد ، وان مجمل المتعاملين معه من المقيمين في داخل الدولة.
ومن خلال هذا التعريف التقليدي للمصرف ، يمكن التعريف بالصرف الدولي ، فليس كل فرع مصرفي ، او مصرف تابع في دولة اجنبية لمصرف ام في الدولة الام يعد مصرفا دوليا ، وإنما المصرف الدولي هو ذلك المصرف الذي يعمل بعملات اجنبية ، ويقدم انشطته لدول اجنبية مثال ذلك تقديم المصرف لقروض دولية ، وغالبا ما تؤخذ المصارف في سوق العملات الاوربية كأمثلة على ذلك .
كذلك فان قبول المصرف للودائع بالعملات الاجنبية من غير المقيمين وإعادة اقراضها لغير المقيمين هي من اساسيات عمل المصارف الدولية فكل انشطتها تتكون من عمليات دولية ، وتتميز عن المصارف الوطنية بان ادواتها دولية ومنتجاتها دولية وعملاتها دولية ، ولهذا تكتسب هذه المصارف وشبكاتها سمات تميزها عن المصارف الوطنية.
وغالبا ما تكون معقدة التركيب فهي ليس لها بعدا وطنيا , فلا العملة الوطنية محل نظر في عملياتها , ولا المقيمين لهم دور يذكر , فكل العمليات والأنشطة التي تمارسها دولية .
اسباب التدويل المصرفي
تقف مجموعة من الاسباب التي قادت المصارف إلى تدويل أنشطتها ، ويمكن ايجازها بالنقاط الاتية:
لقد كان للقيود التي فرضتها الحكومات او حاولت فرضها خلال عقد الستينات من القرن الماضي دور بالغ في حفز المصارف إلى توسيع نشاطاتها خارج حدود اوطانها ، فكانت مندفعة لتأسيس الفروع والمكاتب والشركات التابعة في دول اخرى هروبا من تلك القيود اولا وبحثا عن المزيد من الفرص لتعظيم ارباحها وتحقيق اهدافها ثانيا.
ان ما واجهته المصارف من حالات تهديد بفعل العوامل الاقتصادية حفزها باتجاه التوسع الدولي أي نشر اعمالها في دول اخرى تطبيقا لمبدأ توزيع المخاطر ومحاولة تقليل المخاطر غير المتوقعة ومواجهة التحديات التي فرضتها عليها البيئة .
لقد شهد عقد الخمسينات نموا اقتصاديا كبيرا بعد ان نجحت الدول الاوربية في سياسات اعادة الاعمار التي اعقبت الحرب العالمية الثانية , وكذلك كان عقد الستينات فتوسعت الشركات ونشرت اعمالها عبر البحار وتخطت الحدود الوطنية في كل من امريكا وأوربا واليابان ، ولهذا فقد تبنت المصارف استراتيجيات ملاحقة الزبون اينما كان لتقديم الخدمات المصرفية والمالية له ، فما كان منها إلا ان بدأت بالتوسع وتخطي الحدود عن طريق فتح الفروع والمكاتب وغير ذلك من التنظيمات.
الاستراتيجيات الدفاعية التي تبنتها المصارف لمواجهة استراتيجيات هجومية قادها إلى تدويل انشطتها ، بهدف حفظ العلاقات التي كانت قد بنتها مع زبائنها من الشركات متعدية الجنسية وفروعها التي انتشرت في معظم دول العالم.
كذلك فان الاستراتيجيات الاستثمارية التي بدأت بتنفيذها المصارف تستلزم تنويعا مكانيا للاستثمارات وأيضا تنويعا أدواتياً فكان الاتجاه نحو المنتجات الدولية كالقروض الدولية وغيرها.
التغير الكبير الذي حصل في نمط الطلب على القروض الاجنبية وخاصة في عقد الستينات وما بعد ذلك دفع المصارف إلى تدويل انشطتها وعملياتها ونظمها فلقد تغير نمط الطلب على القروض من الطلب المحلي إلى الطلب الدولي .
