المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 27 سبتمبر، 2025
- اقتصاد وشركات, مقالات
الحكومة تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في ملف القضية السكانية
“هيئة الاستثمار” تدرس تعديلات على قواعد التصفية الاختيارية لتسريع الإجراءات
صادرات الملابس الجاهزة ترتفع إلى2.2 مليار دولار أول 8 أشهر 2025
لكن هذه الصورة تتبدل عند النظر إليها من زاوية الدولار؛ إذ تراجعت قيمة الأقساط المحصلة مقومة بالعملة الصعبة من 2.15 مليار دولار فى 2019 إلى 1.86 مليار دولار فقط بنهاية 2024.
ويُظهر تحليل أجرته «البورصة» أن متوسط النمو المركب لأقساط التأمين خلال تلك الفترة كان سالبًا عند -2.86% بالدولار، ما يعنى أن النمو المحقق كان مدفوعًا بالأساس بالتضخم وتغير سعر الصرف، وليس بزيادة حقيقية فى حجم الأعمال، وفق ما قال متعاملون فى القطاع لـ “البورصة” .
أبو زيد: تطور السوق يُحتسب بنسبة الاختراق بين المواطنين لا بحجم الأقساط
قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن السوق المصري شهد نموًا مطردًا فى السنوات الأخيرة، بدعم من نمو الاقتصاد المصري، وديناميكية الشركات، وتطور المنتجات وطرق البيع.
وأشار إلى أن حجم السوق ارتفع بنسبة 173.7% خلال فترة السنوات الست، بمتوسط نمو سنوى 22.3% بالجنيه.
وأضاف لـ«البورصة» أن زيادة الأقساط تعود بالأساس إلى ارتفاع القيم التأمينية بفعل التضخم، موضحًا أن الأقساط لا ترتبط تلقائيًا بالقيم التأمينية، إذ يرفض العملاء غالبًا رفع الأقساط لمواكبة التضخم.
واعتبر أن نسبة الاختراق (حصة أقساط التأمين من الناتج المحلى الإجمالي) هى المعيار الأمثل للمقارنة بين الأسواق.
وأكد أن تطور السوق المصري يرتكز على ثلاثة عوامل رئيسية: أولها الإطار التشريعى والتنظيمي، بما فى ذلك القانون الجديد وحزمة التأمينات الإجبارية والتوجه نحو الشمول المالى عبر التأمين متناهى الصغر؛ ثانيها تزايد عدد الشركات ونشاطها التسويقي، وقدرتها على استقطاب العملاء من خلال قنوات توزيع مبتكرة مثل البنوك والإنترنت؛ وثالثها النمو الاقتصادى والمشروعات القومية التى تطلقها الدولة والقطاع الخاص.
عبد القادر: نمو التعويضات يعكس اتساع قاعدة العملاء رغم ضغوط التضخم
من جانبها، قالت هديل عبد القادر، الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، إن تحليل أداء القطاع بين عامى 2019 و2024 يعكس «مشهدًا إيجابيًا»، على حد وصفها، مشيرة إلى أن تسجيل القطاع معدلات نمو سنوية للأقساط والتعويضات تجاوزت 20% يُعد مؤشرًا على اتساع قاعدة العملاء وارتفاع الوعى التأميني، مع الإقرار بدور التضخم فى تعزيز القيم الاسمية.
وأضافت لـ«البورصة» أن استقرار نسبة الفجوة بين الأقساط والتعويضات خلال الفترة المذكورة يعكس توازنًا فى هيكل المخاطر والتسعير، ما يشير إلى انضباط إكتواري.
وأكدت أن القطاع يحتاج، رغم نموه المحلى الجيد، إلى مواجهة تحديات الاقتصاد الكلى وعلى رأسها استقرار العملة، للحفاظ على جاذبيته وقدرته على التوسع المستدام.
وفى السياق ذاته، قال أحد رؤساء الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقًا، طلب عدم ذكر اسمه، إن القطاع لم ينجح فى تجاوز حاجز مليارى دولار من الأقساط، بينما حققت دول أصغر مثل لبنان والكويت أرقامًا مقاربة أو أعلى، فى حين وصلت أسواق أخرى مثل السعودية والإمارات إلى مستويات تفوق مصر بعشرة أضعاف.
وأضاف أن نمو الأقساط فى مصر «تضخمى وليس حقيقيًا» باستثناء بعض الفروع المحدودة.
وانتقد الإفراط فى الاعتماد على الفعاليات والمؤتمرات مثل «رانديفو»، معتبرًا أنها لا تساهم فى جذب عملاء جدد، وإنما تقتصر أهميتها على تعزيز العلاقات بين الشركات والوسطاء المحليين ومعيدى التأمين.
أبو حجر: ابتكار منتجات وخدمات جديدة يعزز الثقة ويوسع قاعدة العملاء
بينما أكد وليد أبو حجر، مستشار مركز التأمين بالأكاديمية المالية التابعة للبنك المركزى السعودي، أن أقساط التأمين واصلت النمو محليًا خلال الأعوام الستة الأخيرة، لكن متوسط التراجع البالغ -2.86% بالدولار يعكس أن النمو «اسمي» لا «حقيقي» عند مقارنته بالأسواق الإقليمية والدولية، رغم التحسن الملحوظ فى مؤشر التعويضات.
وأضاف أن السوق المصري بحاجة إلى تنويع محركات نموها بعيدًا عن التضخم وزيادة الأسعار، عبر توسيع قاعدة العملاء ورفع الكثافة التأمينية، فضلًا عن تعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية من خلال إعادة التأمين والاستثمارات الخارجية للتحوط من مخاطر العملة.
وشدد على أن التحدى الرئيسى يكمن فى تحويل النمو الاسمى بالجنيه إلى نمو حقيقى بالدولار، بما يعكس قوة السوق عند مقارنتها بأسواق المنطقة مثل السعودية والإمارات.
إبراهيم: غياب التوعية التأمينية يحد من الانتشار ويعرقل جذب شرائح جديدة
فى المقابل، يرى أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، أن تراجع قيمة الأقساط بالدولار خلال السنوات الست الماضية يكشف عن تآكل القيمة الحقيقية للقطاع عند قياسها بالعملات الصعبة، وهو ما يضع الشركات المصرية فى موقف صعب عند مقارنتها بنظيراتها الإقليمية والدولية، ويضعف قدرتها التنافسية خارجيًا.
وأضاف لـ«البورصة» أن هذا التباين بين النمو المحلى والتراجع بالدولار يبرز التحديات الهيكلية للسوق، وحاجة القطاع لاستراتيجيات تحوط فعالة ضد مخاطر العملة.
وأكد أن مستقبل القطاع يتطلب صياغة استراتيجيات تجمع بين الاستفادة من النمو المحلى والتعامل مع تقلبات النقد الأجنبي، عبر التوسع فى الأسواق الإقليمية، وتطوير أدوات مالية لحماية القيمة من تقلبات سعر الصرف، إلى جانب الاستثمار فى التكنولوجيا المالية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
