المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 11 سبتمبر، 2025
- استثمار عقارى, مقالات
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. هكذا تلخصت أراء وحدات الأبحاث فى 8 بنوك استثمار عاملة بالسوق المحلية، حول تأثير قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة من جديد، فى الأسبوع الأول من يوليو الجارى، على الشركات المقيدة فى البورصة.
أفادت بنوك الاستثمار لـ«المال»، أن قطاع البنوك سيكون أكبر المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة، فيما ستتباين تداعيات القرار على قطاعات السوق المختلفة، بين تأثيرات حادة وطفيفة، بينما سيقع الضرر الأكبر على الشركات المكبلة بمديونيات مرتفعة عن سنوات ماضية.
وجاء رفع أسعار الفائدة الأخير فى يوليو بنسبة نقطتين مئويتين، بينما شركات القطاع الخاص تكافح للتغلب على التداعيات السلبية لرفع الفائدة فى المرتين السابقتين، الأولى بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، والثانية فى مايو الماضى بنقطتين مئويتين أيضا.
وقرر البنك المركزى يوم الخميس 6 يوليو الجارى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع نقطتين مئويتين، لتصبح %18.75 و%19.75 على الترتيب، وذلك لاحتواء أثر خفض دعم الطاقة، بحسب ما أشار إليه بيان المركزى.
وقدرت بنوك استثمار أن يؤدى خفض الدعم على الطاقة الذى قررته الحكومة مطلع العام المالى الحالى، إلى موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأول من العام (يوليو- سبتمبر) تتراوح نسبتها بين 33 و%35.
كان بنك استثمار بلتون – قد قال فى مذكرة بحثية نشرتها «المال» فى وقت سابق – إن قرار رفع الفائدة الأخير يمثل عقبة أمام قرارات إجراء أية توسعات بالشركات، كما ستلجأ معظمها للتركيز فقط على تمويل احتياجاتها الرئيسية من رأس المال العامل.
وقال تقرير بلتون، إنه فى ضوء ظروف ارتفاع أسعار الفائدة، فإن أكبر القطاعات المستفيدة هى البنوك التجارية، وشركات التطوير العقارى التى تمتلك محافظ أراض ضخمة، بالإضافة لشركات البتروكيماويات والأسمدة، نظرًا لخلو ميزانياتها من الديون.
ويرى التقرير أن المقومات العامة لبنوك القطاع الخاص تؤهلها للاستفادة بشكل مباشر من ظروف ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بدعم من الاستثمارات الضخمة فى سندات الخزانة التى تمثل ما بين %40-50 من الأصول، مع اقتراب عائداتها بالفعل من أعلى مستوياتها على
