
تطورات متلاحقة شهدها قطاع الاتصالات المصري، خلال الـ9 سنوات الماضية، في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تواكبت مع التحديثات اللحظية التي يشهدها القطاع عالميا، ما دعم بشكل واضح الاستثمار الأجنبي .
نجح القطاع في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي؛ حيث يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، بمعدلات نمو تخطت 16 % .
زادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5 في المائة، وكذلك نمو الصادرات الرقمية إلى 5ر4 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين في القطاع إلى 281 ألفًا .
بات المواطن هو محور اهتمام الدولة في كافة مشروعات التحول الرقمي، ووصلت الاستثمارات 50 مليار جنيه، فضلا عن إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية على منصة (مصر الرقمية)، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة لإنشاء 30 مركز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية باستثمارات 5 مليارات جنيه .
انضمت مصر لمجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) والأولى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث بلغت الاستثمارات 100 مليار جنيه في مشروع تحديث شبكة الإنترنت الثابت بمراحله الثلاث، و60 مليار جنيه لربط 3.5 مليون منزل لخدمة 58 مليون مواطن ضمن مشروع (حياة كريمة)، فضلا عن تدريب ربع مليون متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه .
تم ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت، مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 8ر54 ميجابت/ ث لتصبح مصر في المركز الرابع على مستوى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين