
انخفض الطلب على السلع في عام 2006م، والذي أدى إلى حدوث ركود عام 2008م. الاحتيالات الضخمة: أدت الأنشطة غير القانونية، وتقلبات أسعار الأراضي، والقروض المشكوك فيها إلى حدوث ركود في عام 1990م، حيث أدى ذلك إلى فشل أكثر من 1000 بنك في العالم. رفع القيود عن القروض: تؤدي إزالة القيود المفروضة على نسب القروض في حالات الأزمات إلى حدوث ضرر في البنوك، وبالتالي حدوث الركود الاقتصادي. الحروب: تؤدي الحروب إلى حدوث ركود اقتصادي في الدولة، حيث حدث ركود عام 1953م بعد الحرب الكورية، كما حدث ركود عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية. الأجور الراكدة: وقد حدث هذا مرة واحدة عندما قرر الرئيس نيكسون إبقاء الأسعار مرتفعة للغاية، وبالتالي قلل الطلب على السلع، فقام أرباب العمل بتسريح عمالهم بسب اعتراضهم على خفض أجورهم. آثار الركود الاقتصادي يؤدي الركود الاقتصادي إلى العديد من الآثار السلبية على الدولة والأفراد، وأهمها:[٣] فشل الأعمال التجارية. حدوث انهيارات في البنوك. النمو البطيء والسلبي في الإنتاج.