تخطو مصر خطوات واثقة نحو صدارة الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعة بطاقات شبابية مبتكرة وسياسات حكومية داعمة، وتتصدر الشركات الناشئة هذا التحول، حيث تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي عبر حلول تكنولوجية رائدة.

ويستعرض هذا التقرير من بانكير، دور هذه الشركات في قيادة الثورة الرقمية في مصر، مع تحليل عميق للتحديات والفرص والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الإقراض الرقمي.. كيف يعزز التقييم الائتماني السلوكي التمويل تحت إشراف البنك المركزي المصري

يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر نموا متسارعا، مدعوما برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للابتكار، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى إمكانية إضافة الاقتصاد الرقمي ما يصل إلى 3.5 تريليون دولار لاقتصادات المنطقة بحلول 2030، وتسعى مصر لقيادة هذا النمو.

توسعت البنية التحتية الرقمية بشكل ملحوظ، حيث أطلقت مصر خدمات الجيل الخامس في 2024، مما رفع تغطية الإنترنت عالي السرعة إلى 68% من السكان، بزيادة 45% عن 2020، كما استثمرت الحكومة 45 مليار جنيه في تطوير الشبكات الرقمية، مما عزز بيئة مواتية للشركات الناشئة.

على صعيد السياسات، أصدر البنك المركزي المصري تشريعات لترخيص البنوك الرقمية في 2023، ويخطط لإطلاق عملة رقمية بحلول 2026، كما أطلقت مبادرة “مصر الرقمية”، التي حولت 80% من الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية، مما يعزز الكفاءة والشفافية

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG