إن المعايير القانونية لتملك الأجانب للعقارات التركية منصوص عليها في قانون السجل العقاري التركي، وفي حال عدم وجود قيود مُحددة يُتاح لجميع المُستثمرين الأجانب شراء عقارات في تركيا.

وحالياً يُجيز القانون التركية لمواطني 183 دولة حول العالم تملك العقارات التركية ولا توجد قيود سوى على المواطنين السوريين من بين المواطنين العرب، ويجب هُنا أن نُشير إلى أنه ليس هُناك فرق جوهري بين المواطنين الأتراك والأجانب بخصوص إجراءات تملك العقارات في تركيا.

وتخضع عملية تملك العقارات التركية لمُتطلبات إجرائية صارمة فلا يُمكن لصفقة البيع أن تتم إلا في دائرة الطابو التركي والتي تُعرف في تركيا باسم Tapu Müdürlüğü وذلك بعد تحديد موعد لنقل الملكية العقارية من صاحب العقار إلى المالك الجديد.

ومن المعروف أن ترجمة وثائق المستثمرين من جوازات سفر وهويات ليست مطلوبة بل يكفي إبراز الوثائق الأصلية ومع ذلك فإنه وبالنسبة لوثائق الهوية الصادرة بأي أبجدية أخرى غير اللاتينية (العربية مثلاً) يجب أن يتم ترجمتها عبر السفارات والقنصليات التركية للبلد التي يقيم فيها المستثمر قبل قدومه إلى تركيا أو بعد الوصول من خلال ترجمان مُحلف في تركيا وكاتب العدل التركي (النوتر)، ولابد من ملاحظة أن هُناك امتياز بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين حيث يُمكنهم شراء العقارات التركية عبر أي وثيقة هويّة أو جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية أو حتى (وثائق السفر الفلسطينية) الصادرة في خارج فلسطين.

 

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG