
دراسة الوضع بالشكل الصحيح الذي يتيح اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في كل فترة والقدرة على وضع استراتيجيات يمكنها تغطية المرحلة بالشكل الآمن الذي يضمن عدم التعرض لأي نوع من المخاطر في وقت الأزمات.
ومن ناحية أخرى الحفاظ على النتائج الإيجابية وقت الانتعاش وذلك للحفاظ على الموقف الاقتصادي سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات من خلال استخدام أسهم النمو والأسهم الدفاعية في الأوقات المناسبة لكل منها، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
مقارنة بين الأداء للأسهم في فترات النمو والركود
فيما يلي نعرض مقارنة بسيطة بين الوضع الاقتصادي والمخاطر المحتملة والاستراتيجيات التي يتم اتباعها لتحديد أداء الأسهم في الركود والانتعاش، وذلك في العناصر التالية:
المخاطر المحتملة
فيما يتعلق بالمخاطر التي تؤثر في أداء الأسهم داخل البورصة تجد أن هذه المخاطر تكون مخفضة إلى حد كبير في أوقات الركود مقارنة بما هو واقع في أوقات النمو نتيجة إحجام الكثير من الشركات عن التداول والدخول في استثمارات كثيرة، وبالتالي يكون حجم المخاطرة أقل، على عكس الحال في أوقات النمو الذي يكثر فيه التداول وبالتالي يزداد حجم المخاطرة.
معدل النمو
فيما يتعلق بمستوى أداء الأسهم في الركود والانتعاش فإنه يتأثر بشكل كبير حيث تجد أن معدل النمو يكون أقل بكثير في فترات الركود والأزمات الاقتصادية نتيجة زيادة معدل التضخم حيث يتم تحقيق عوائد مالية منخفضة، وفي المقابل يكون أعلى بكثير في أوقات الرخاء والانتعاش والذي يحقق عوائد مالية أعلى على المدى الطويل، أما على المدى القصير والمتوسط تجد أن الوضع معكوس، حيث أن العوائد المتحققة في فترات الركود تكون مرتفعة بينما تنخفض بشكل كبير في فترات الرواج.
مستوى الأداء
يمكن القول أن أداء الأسهم في الركود والانتعاش يكون متباين وغير متوقع بشكل كبير، حيث أنه من السائد في أوقات الركود الاقتصادي أن يكون أداء الأسهم مستقر إلى حد كبير نظرا لانخفاض حجم التداولات، بينما يتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار في الأوقات التي يكون فيها رواج اقتصادي بشكل أكبر.
تأثير أسعار الفائدة
فيما يتعلق بمستوى أداء الأسهم في الركود والانتعاش فإنه يتأثر بشكل كبير بسعر الفائدة السائد في السوق والذي يضعه البنك المركزي كأحد السياسات النقدية المستخدمة والتي تضمن الحفاظ على الوضع الاقتصادي في كل الأحوال، وبالتالي فإن تأثر الفائدة على أسعار الأسهم