أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أحكام المواريث في الإسلام تُعد من النصوص الشرعية القطعية التي لا تقبل الاجتهاد أو التعديل، محذرًا من الدعوات التي تروج للمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، واصفًا إياها بأنها تمثل تعديًا على ثوابت ال

وأوضح المركز أن تلك الدعوات، التي تستند إلى ما يُعرف بـ”التدين الشخصي” أو الطرح الفردي لأحكام الدين، تروج لفكر عبثي يهدد الأمن الفكري ويُقوّض النسق الاجتماعي، مشيرًا إلى أن استخدام استدلالات مغلوطة أو انتقائية في تفسير النصوص الدينية يمثل محاولة مرفوضة لتهيئة المجتمع لتقبل مفاهيم تتصادم مع القيم والثوابت الإسلامية، تحت لافتة التجديد أو الحقوق.

كما شدد البيان على أن الاجتهاد في قضايا الميراث غير جائز شرعًا، وأن محاولة تفسير مفهوم “أولي الأمر” الوارد في القرآن الكريم على أنه يشمل “الشعب” ومن ثم إعطاؤه صلاحيات تشريعية تخالف أحكام الشريعة، يُعد انحرافًا فكريًا وتفسيرًا شاذًا يقوّض العلاقة المنظمة دستوريًا بين الدين والدولة.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG