المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 1 مايو، 2025
- بورصة و بنوك, مقالات
بعد قيد 4 بنوك، يبحث العديد من المتعاملين مع البورصة المصرية، عن تفاصيل اشتراطات قيد البنوك في سجل المتعاملين الرئيسين المسموح لهم بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، في السابق.
ويرصد موقع «إيجي إن»، تفاصيل اشتراطات قيد البنوك في البورصة المصرية كالآتي:
1- تقديم افادة القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
2- الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بسجل المتعاملين الرئيسين.
3- تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية، ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
4- أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
5- أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية.
6- التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ومكان مناسب لإجراء عمليات التداول.
7- التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر.
8- التعهد بوجود مدير مسؤول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية، وكذلك فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
9- التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
