
قدمت وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، عرضًا تقديميًا شاملاً بشأن قيمة البضائع في الموانئ وحوكمة الاستيراد، حيث تناولت الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسجيل واستيراد السيارات، بالإضافة إلى القرارات المتخذة لتحديث نظام استيراد سيارات المعاقين.
وفقًا للتوافق الذي تم خلال الاجتماع، تم تحديد سقف لتسجيل السيارات تامة الصنع بحيث لا يتجاوز عددها 10 آلاف سيارة شهريًا. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم عملية الاستيراد وضمان الالتزام بالقواعد المتفق عليها.
وفيما يتعلق بسيارات المعاقين، تم اتخاذ قرار بإيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة ستة أشهر. هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تطوير نظام جديد يُعنى بالقضاء على الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزيري الصحة والسكان والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع الانتهاء من التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.