المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 16 أبريل، 2025
- اقتصاد وشركات, مقالات
قريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، والذي جرى توزيعه على مشرعين في مجلس النواب واطلعت عليه “الشرق”.
لجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار. فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وخدمات الاتصالات، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان أحدثها زيادة أسعار الوقود الأسبوع الماضي للمرة الثانية في ستة أشهر.
تواجه مصر فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية، تعمل على سدها عبر إصدار صكوك وسندات بشكل أساسي، وباعت بالفعل سندات دولية، على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بقيمة ملياري دولار في يناير الماضي.
في الوقت ذاته، اعتمد مجلس النواب اليوم الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2023-2024، متضمناً اعتماداً إضافياً بمبلغ 415 مليار جنيه، مما يشير إلى مصروفات تزيد عن المقدّر الأصلي خلال تلك الفترة
