المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
يختلف النظام الاشتراكي عن اقتصاد السوق بالعديد من الأمور، وفيما يأتي بعض منها: تعريف كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق يعرف اقتصاد السوق على أنه نظام اقتصادي تهتدي القرارات الاقتصادية والمالية وأسعار السلع والخدمات على إشراك الشركات والأفراد فيها، يكون للحكومات تدخل خفيف جداً في الاقتصاد وقد يكون هنالك بعض من التخطيط المركزي ولكن أغلب التوجه يكون للسوق العام بما فيه من أفراد، أما النظام الاشتراكي فيعرف على أنه نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى مشاركة الملكية العامة وعدم تحيز الاقتصاد بأيدي الأفراد فقط، وتكمن فلسفة النظام الاشتراكي في أن أفراد المجتمع الواحد يجب عليهم التعاون فيما بينهم البين ويجب توزيع كل السلع على من ساهم في إنتاجها.[١][٢] أصل كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق يعد النظام الاشتراكي امتداداً لأفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون في كتبه وقد تعود أصول هذا النظام للثورة الصناعية أيضاً، وقد وجدت له آثاراً في العهد المسيحي القديم حيث تشارك الناس في ذلك الحين الممتلكات والسلع، أما اقتصاد السوق فقد تم تطويره كفكر عن طريق الكلاسيكيين آدم سميث وديفيد ريكاردو وجان بابتيست ساي، فقد أكدوا على أن التدخل الحكومي في الاقتصاد يعدمه ويؤثر عليه بشكل سلبي ويؤدي إلى عدم كفاءته إطلاقاً.[٢][١] الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق يتخذ كل من البائع والمشتري القرارات في اقتصاد السوق ويكون دور الحكومة محدوداً جداً بحيث يكون التشجيع للسوق الاقتصادي فعال ونشطاً حتى في غياب التدخلات الحكومية وبذلك يكون الأفراد أحراراً في كل العمليات الاقتصادية، أما في النظام الاشتراكي فيكون التدخل الحكومي حاضراً بشكل كبير بحيث لا يكاد يخلو أي قرار من التدخل الحكومي فيه وهذا لا يعني عدم وجود القطاع الخاص في النظام الاشتراكي وإنما وجوده يكون ضئيلاً وعلى شكل وحدات صغيرة المملوكة في القرى ويكون الهدف منها ربح محلي فقط.[٣][٤] الملكية الاقتصادية في كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق في اقتصاد السوق تكون الملكية خاصة جداً للأفراد والشركات الخاصة فقط ولا يكون للحكومة أي ملك من هذه الأملاك، ويتكون كل السلع والمعدات وغيرها ملكاً للأفراد ومع هذه الحرية التامة للأفراد يحصل الناس على ما يريدون من خدمات واحتياجات، بينما تكون الملكية في النظام الاشتراكي ملكية عامة بحتة من حيث الإنتاج والسلع وغيرها، ويكون للحكومة دور فعال وكبير في هذه الملكية، ويخضع كل ما في الدولة من خدمات ومرافق وغيرها للرقابة الحكومية، ويتم تشارك الربح بين المجتمع بعضهم ببعض[٥][٣] توزيع الأرباح العائدة في كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق بما أن الملكية في اقتصاد السوق خاصة بالأفراد والشركات فإن الأرباح والدخل العائد يتوزع بشكل خاص على مالكيها فقط، أما بالنسبة للنظام الاشتراكي فإن الأرباح توزع بشكل متساوي على أفراد المجتمع؛ لأن الملكية فيه عامة لا حكر عليها، ويذهب الباقي ليد الحكومة التي بدورها تعمل على توسيع وتوفير مرافق صحية مناسبة للعامة.[٦][٣] التخطيط والأسعار في كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق يتم التخطيط في النظام الاشتراكي عن طريق سلطة التخطيط المركزية والتي بدورها تقوم بالتخطيط وتوزيع المهام وتراقب الأسعار وتتحكم بها وتقوم سلطة التخطيط بتنظيم السوق المحلية، ولهذه السلطة نوعان من التسهيلات النوع الأول وهو المتعارف عليه في الأسواق الاستهلاكية، أما النوع الثاني وهو ما يسمى بالتسعير المحاسبي الذي يكون الأساس في الاستثمار وإنتاج السلع، أما في نظام اقتصاد السوق فإن سلطة التخطيط غائبة تماماً ولا يوجد تدخل حكومي في الأسعار والسلع، وإنما يتم جمع المشترين ومعرفة السلع المطلوبة والتي يكثر عليها العرض والطلب ويتم تأمينهم بها بشكل كامل. ويعمل نظام السوق والسعر معاً في هذا النظام ويعتبران الهيكل واللبنة الأساسية في تشكيل اقتصاد السوق، وتعتبر الأسعار التي وضعت بناءً على العرض والطلب بمثابة إرشاد للأفراد المشترين لتعزيز مصالحهم الشخصية والذاتية.[٤][٣] مزايا كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق من مزايا اقتصاد السوق أنه يوفر للمستهلك سلعاً بأسعار معقولة وأقل وبجودة عالية نسبياً ويشجع الأفراد على المخاطرة في العمل في هذه الأسواق. بينما تعد الكفاءة في العمل والإنتاج من مزايا العمل بالنظام الاشتراكي والذي تؤكد عليه سلطة التخطيط الاشتراكية.[٤][٣] الدول التابعة لكل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق تعد كل من الصين وبنغلاديش وكوبا وفيتنام وشمال كوريا وبيلاروس وكمبوديا والكونغو ومصر والعراق وهنغاريا وليبيا و بولاندا ورومانيا وسوريا من الدول التابعة للنظام الاشتراكي. أما نيوزيلاندا والمملكة المتحدة وإيرلندا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ومالطا وتايوان وروسيا وفنلندا وآيسلندا والبابان وجورجيا ولاتيفيا والدنمارك وسينغافورا و شايل وأنغولا من الدول التي تتبع نظام اقتصاد السوق.[٧][٨]
