المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
اقتصاد السوق اقتصاد السوق (بالإنجليزيّة: Market Economy) هو عِبارة عن نظامٍ اقتصاديّ يُطلق عليه أيضاً مُسمّى اقتصاد السوق الحُر، ويُطبِقُ قرارات اقتصاديّة تُساهم في تحديد موارد الإنتاج، والاستهلاك، وطبيعة المُنافسة بين المنشآت، والمُستويات الخاصة بالأسعار؛ من خلال الاعتِماد على تنفيذ مَجموعةٍ من الإجراءات الخاصّة بالمنشآت والأفراد؛ ممّا يُساهم في تَحقيق المصالح الاقتصاديّة،[١] ويُعرَّف اقتصاد السوق بأنّه النظام الاقتصاديّ الذي يهتمُّ بمتابعة الأسعار والإنتاج في سوق ما؛ من خلال دراسة المُنافسة بين المنشآت ضمن القطاع الخاص.[٢] من التعريفات الأخرى لاقتصاد السوق هو القطاع الاقتصاديّ الذي تُباع فيه الخَدمات والسلع، ويُساهم في تحديد طَبيعة العرض والطلب في البيئة الاقتصاديّة الخاصّة بسوق معين.[٣] خصائص اقتصاد السوق يتميّز اقتصاد السوق بمجموعةٍ من الخصائص وهي:[٤] الملكيّة الخاصة (بالإنجليزيّة: Private Property): هي من المُميّزات والخصائص الخاصة باقتصاد السوق؛ إذ إنّ أغلب الخدمات والمنتجات فيه تكون ملكاً للقطاع الخاص؛ ممّا يساعد المالكين وأصحاب الشركات على عقدِ العقود القانونيّة الخاصّة بالتأجير أو البيع أو الشراء؛ أي إنّ الأصول المملوكة للأفراد تَمنحهم الحقّ في الحصول على الأرباح بالاعتماد على ملكيّتهم لها. حرية الاختيار (بالإنجليزيّة: Freedom of Choice): هي توفير الحُرية للمالكين وأصحاب الشركات لإنتاج المنتجات والخدمات، ومن ثمّ بيعها أو شرائها ضمنَ السوق الخاص بالمنافسة، ولكن يُسيطر على هذه الحُرية قيدان هما طبيعة السعر الخاص بشراء أو بيع المُنتجات والخدمات، وكمية رأس المال الخاص بكلّ صاحب شركة. الدافع الذاتيّ نحو الفائدة (بالإنجليزيّة: Motive of Self-Interest): هو من الخصائص الأساسيّة لاقتصاد السوق؛ إذ يَسعى أصحابُ الشركات لبيع مُنتجاتهم عن طريق طرحها في السوق، وغالباً يتمُّ تنفيذ البيع بعد عقد مفاوضات يسعى من خلالها الأفراد للحصول على المنتجات بأقلّ الأسعار المُمكنة، ولكن يَبيعها أصحاب الشركات لأعلى سعر مطروح، كما يُساهم نظام المُفاوضات والمزادات في تقديم فوائد للنظام الاقتصاديّ؛ إذ يساعد على تحديد أسعار الخدمات والسلع داخل السوق، ويُعطي صورةً واقعيّة عن طبيعة الطلب والعرض في أيّ وقت. المنافسة (بالإنجليزيّة: Competition): هي ظهور تحدٍ بين الأسعار المُنخفضة داخل السوق، وتُساهم المنافسة في ضمان توفير الخدمات والسلع التي تتميّز بالكفاءة الإنتاجيّة، وتؤدّي زيادة الطلب على هذه المنتجات إلى زِيادة أسعارها بالاعتماد على قانون الطلب، ويُحفّز هذا الشيء المُنافسين لزيادة أرباحهم؛ من خلال الحِرص على الاستمرار بالإنتاج الذي يؤدّي إلى إضافة هذه المنتجات للعرض، وينتج عن ذلك انخفاض في الأسعار يُساهم في بقاء أفضل المُنافسين في السوق. نظام الأسواق والأسعار (بالإنجليزيّة: System of Markets and Prices): هو من الخصائص التي يَتميّز بِها اقتصاد السوق؛ إذ يعتمد على وجود نظام أسواقٍ يُساهم في حصول المُنتجين، والبائعين، والمُستهلكين على معلومات متشابهة حول المنتجات والخدمات التي يتمُّ توفيرها في السوق. محدوديّة دور الحكومة (بالإنجليزيّة: Limited Role of Government): هو عدم وجود أيّ تأثيرات اقتصاديّة مُباشرة للحكومة في قطاع الأسواق الخاصّة باقتصاد السوق، ولكن تحرص الحكومات على تطبيق دورها بتوفير الدفاع والحماية لهذه الأسواق، وضمانِ حصول جميع المُستثمرين وأصحاب الشركات الخاصّة على فرصٍ متساوية للعمل في السوق. فوائد اقتصاد السوق يتميّز اقتصاد السوق بأنّه يُقدّم مجموعةً من الفوائد لقِطاعات الأعمال المتنوّعة، ومن أهمها: زيادة كفاءة السوق: هي تطوّر السوق المُعتمد على المنافسة بين الشركات المتنوعة، فتسعى كلّ شركة إلى تقديم كافة الأشياء الضروريّة التي تساهم في تعزيز قدرتها على التنافس مع الشركات الأخرى المشابهة لها في مجال العمل. ظهور الكثير من الابتكارات: هي من الفوائد المُهمّة لاقتصاد السوق؛ إذ تهتمُّ الشركات بالابتكار لذلك تحرص على البحث دائماً عن منتجات جديدة؛ بهدف بيعها بأفضل الأساليب وأقلّها تكلفة. جذب الاستثمارات الأجنبيّة: هو دور اقتصاد السوق في توفير الفرص للمُستثمرين الأجانب للمُشاركة في الأسواق المتنوعة؛ ممّا يؤدي إلى تحقيق الكثير من الأرباح الماليّة للدول التي تطبق هذا النظام الاقتصاديّ في بيئة الأعمال الخاصّة بها. ظهور مجموعة من السلع المتنوعة: هي من الفوائد الأساسيّة لاقتصاد السوق؛ إذ تُساهم في توفير العَديد من أنواع المنتجات الاستهلاكيّة التي من المُمكن أن يَشتريها الأفراد مُقابل دفع ثمنها. عيوب اقتصاد السوق يُعاني اقتصاد السوق من عيوبٍ تُؤثّر عليه بشكل سلبيّ، ومنها: غياب أولويات الاستثمار: هي من العيوب الرئيسيّة لاقتصاد السوق؛ حيث توجه الثروة الماليّة لتحقيق أعلى كمية من الأرباح، وليس للاهتمام بالأشياء التي يَحتاجها الأفراد بشكل حقيقيّ. عدم استخدام الطاقة الصناعيّة: هي من الآثار السلبيّة لاقتصاد السوق؛ إذ تؤدّي إلى انتشار الكثير من المنتجات غير المُباعة، كما تتوقف العديد من الآلات عن العمل، مع ظهور الكثير من الحاجات الضروريّة للأفراد. تفاقم عدم المساواة الاجتماعيّة: هي من عيوب اقتصاد السوق؛ إذ يؤدّي ذلك إلى غياب المساواة في العلاقات الاجتماعيّة، فيصبح الأغنياء أكثر مالاً، بينما يزداد مُعدّل الفقر عند الفقراء. انتشار الجرائم الاقتصاديّة: هي من سلبيّات اقتصاد السوق؛ حيث تُؤدّي إلى تعزيز محاولات بعض الأشخاص للحصول على المال بطريقة غير شرعيّة، وخصوصاً عندما لا توجد أيّ وسائل قانونيّة تساعد في الحصول على المال. تاريخ اقتصاد السوق يعود تاريخ اقتصاد السوق إلى بداية ظهور التجارة بين الناس؛ إذ ظهرت العديد من الأسواق الحُرّة بصِفتها صورة عن الحياة الاجتماعيّة، ومع مرور الوقت ظهر مُصطلح اقتصاد السوق الذي اعتمد على ركيزتين أساسيتين؛ هما الملكيّة الخاصة والتبادل التجاريّ، وواجه اقتصادُ السوق مقاومةً من السلطة المركزيّة؛ لأنّ الاتجاه نحو التخصّص في العمل يَتناقض مع الطّبقات الإقطاعيّة في أوروبا، ويتّفق كافّة عُلماء الاقتصاد الحديث بأنّ اقتصاد السوق يُعدُّ من الأنظمة الاقتصاديّة ذات الإنتاجيّة المُرتفعة في
