المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- ديسمبر 13, 2024
- استثمار عقارى, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
هنا قفزت إلى الواجهة فكرة إحياء صناديق الاستثمار العقاري، التي ظلت بعيدة تمامًا عن اهتمامات الحكومة المصرية. رغم اعتبارها أحد المحركات الأساسية لنمو قطاع العقار عالميًا، قبل التوسع الكبير في حركة البناء وتضخم عدد شركات التطوير بالسوق المحلية التي فرضت وجودها.
لكن كيف يجرى تفعيل هذا التوجه في ظل شكاوى المطورين العقاريين مما يصفونها بـ”الحزمة المروعة”. تلك المتعلقة بالأتعاب والرسوم والضرائب الموجودة حاليًا، والتي بدورها لن حقق عائدًا موجبًا لصاحب الوثيقة على استثماره بالصناديق.
لذلك، عقد مجلس الوزراء مؤخرًا اجتماعا لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية. ومن هنا ظهرت النية الحكومية للاعتماد على الصناديق في توفير مصادر تمويل الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري. ومن ثم تبني تيسيرات لزيادة عددها، وتنشيط دورها.
عقارات مصرية
عقارات مصرية
مشكلة التمويل العقاري
صناديق الاستثمار العقارية قد تكون حلاً مناسباً لمشكلة التمويل العقاري التي يعاني منها المطورون العقاريون. وذلك لمرونة دورها في شراء وحدات عقارية، وبيعها في وقت لاحق أو إمكانية تأجيرها للراغبين.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، حصلت 8 شركات على قروض بقيمة 22.5 مليار جنيه. منها 6.3 مليار جنيه، من أجل تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها.
وفي ديسمبر الماضي، بدأت 6 شركات عقارية كبرى مفاوضات للحصول على قروض من البنوك بقيمة تتجاوز 13 مليار جنيه. كما من المتوقع إنهاء الاتفاق في عدد منها خلال العام الحالي.
أمام نقص السيولة، زادت بعض الشركات من المدى الزمني للتقسيط حتى أوصلته لنحو 13 عامًا. وهي مشكلة تقوِّض قدرتها على التوسع في ظل نشاطها مرتكزًا على جمع الأقساط من العميل من أجل شراء أو بناء عقار جديد.
في المؤتمرات العقارية الأخيرة، قال أحد المطورين الكبار إن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى أكثر من 80 بنكًا متخصصًا في تمويل العقارات، وحاليًا العدد الكلي للبنوك لا يتجاوز 40 بنكًا، بينها اثنان فقط متخصصين في الجانب العقاري.
باتت صناديق الاستثماري حلا مثاليا أمام المطورين العقاريين
باتت صناديق الاستثماري حلا مثاليا أمام المطورين العقاريين
الصناديق الاستثمارية هي الحل
في تلك الأجواء تبدو صناديق الاستثمار العقاري الحل الأمثل. إذ تعتمد على تخصيص جزء كبير من استثماراتها في أصول عقارية، تدر إيرادات مثل التأجير وحق الاستغلال والإعلان. مما يمكنها من إجراء توزيعات سنوية لأرباحها على حملة وثائقها.
.. لكن لماذا صناديق الاستثمار؟
الصناديق تتسم بمرونة أعلى من الشركات العقارية التي تبيع وحداتها بالتقسيط. فهي لا تمر بدورات بناء وبيع المشروعات العقارية التي تستغرق سنوات من شراء الأرض والتراخيص والبناء والتشطيب. وبالتالي تتعامل مع العقار في صورته النهائية.
كما تتسم باستدامة العائد عبر تنامي قيمة الوثائق الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للأصول العقارية المستثمر فيها على مدى السنوات. وذلك على اعتبار أنها تؤجِّر الأصول، ولا تبيعها على عكس الشركات التي تبيع فيصبح المكسب المستقبلي للمشتري صاحب الوحدة.
وتجذب صناديق الاستثمار العقاري عددًا أكبر من المستثمرين لاتسامها بمزايا، من بينها تخفيف المخاطر الناشئة عن الاستثمار في عقار واحد. وذلك عندما تستثمر في مجموعة من العقارات عبر الصناديق.
وتناسب تلك الصناديق جميع فئات المستثمرين، الذين قد لا يستطيع بعضهم تحمل تكلفة استثمار مباشر في أحد الأصول الكبيرة مثل المكاتب أو مراكز التسوق. ويمكنهم تحقيق ذلك عبر استثمار مبالغ محددة مع آخرين في مركز تسوق واحد.
المرونة تعتبر أحد أهم الوسائل التي تجنب المستثمرين مشكلات الاستثمار العقاري، أو ما يعرف بالشقق المحروقة. فبعضهم قد يحتاج إلى بيع عقار بصورة مفاجئة، فيعاني من العجز عن إيجاد زبون والدخول في متاهات التسويق والسماسرة. لكن عبر الصناديق يمكنهم البيع في
