توقع البنك الدولي، نموا قويا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 4.2 بالمئة في العامين المقبلين، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، وذلك مقارنة مع نمو منخفض متوقع هذا العام بنسبة 1.6 بالمئة، بحسب بيان اليوم الأحد.
وقال البنك الدولي، إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الصادر في خريف عام 2024، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نموا قويا بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وذكر البيان أنه رغم بقاء التضخم في عام 2024 منخفضاً ومستقراً بالمنطقة عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج.
وأضاف البنك الدولي أن “القطاع المالي تأثر بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج”.
“كامكو إنفست”: اقتصاد دول الخليج يشهد تحسناً بالفترة الأخيرة
وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: “لقد أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بهاا