المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- ديسمبر 1, 2024
- استثمار عقارى, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
ألا تزال أزمات شركة الحديد والصلب المصرية، التي تأسست عام 1954، مُستمرة رغم وضعها تحت التصفية؛ بسبب إعادة تقييم أصول الشركة، دون حساب أصولها من الأراضي التي تبلغ مساحتها 8.4 ملايين متر مربع.
وقال مساهمون بالشركة، إن ملف الأراضي وراء عدم تصفية الشركة في المدة المقررة لها والتي كان يفترض أن تكون سنتين، وتم مدها أكثر من مرة؛ لتصل للسنة الخامسة، ما يضر بالمال العام، ويضيع حقوق المساهمين بها وفرص جذب المستثمرين الأجانب.
كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قررت في 11 يناير 2021 تصفية الشركة، و فصل نشاط التعدين عن الشركة الأم في كيان جديد، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية، وهو ما لم يتم فتقرر مد التصفية أكثر من مرة.
خطأ محاسبي “جسيم”
وقال رأفت جابر، محاسب مالي وضريبي، أن إدراج الأصول بقيمتها السوقية نقطة فاصلة بالنسبة لقيمة الشركة، فرئيس الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، علل عدم إدراج أراضي الشركة بقيمتها السوقية، بأنها غير معروضة للبيع في الوقت الحالي، ورفض تحمل مصاريف وأتعاب المقيِّمين.
وأعتبر رأفت أن القرار ” خطأ محاسبي جسيم”، وطالب المساهمين بإرسال شكوى للجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية، خاصة أن تقييم الأصول مُلزم لكافة الشركات ومنها الشركات المستمرة في نشاطها، سواء كان في خططها بيع أصولها أم لا، مضيفا أن هذا المعيار الملزم هدفه معروف، وفى صالح كافة الأطراف سواء الشركة أو المساهمين والحكومة، وليست هناك رفاهية اختيار تطبيق المعيار من عدمه.
وكشف حساب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، عن النصف الأول من 2024، عن تسجيل إجمالي مبيعات التصفية في النصف الأول 1.1 مليار جنيه، بينما تجاوز فائض التصفية بعد المصروفات مليار جنيه.
وبلغ صافي الأصول غير المتداولة في 30 يونيو الماضي 457 مليون جنيه، بانخفاض 374 مليون عن تاريخ بدء التصفية في 31 مايو 2021، بينما بلغت مديونية كبار الموردين في 30 يونيو 2024، 5.9 مليارات جنيه، و إجمالي الأرصدة المدينة للعملاء في 30 يونيو 2024 قيمة 398 مليون جنيه، بخلاف مستحقات القابضة للصناعات المعدنية والبالغة 1.5 مليار جنيه.
محفظة الأراضي.. جدل التقييم
يوجد نوعان لتقييم الأراضي، أولهما بالقيمة الدفترية، والثاني بالقيمة السوقية، والذي يعكس بشكل أفضل القيمة الحقيقية للشركة، بينما تستخدم القيمة الدفترية التكلفة التاريخية، ولا تعكس التغيرات في قيمة الأصول “الأراضي” بمرور الوقت.
وكشفت مذكرة بحثية لشركة تايكون للأوراق المالية في 23 أكتوبر الماضي، الفارق الكبير بين القيمة الدفترية والسوقية بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية، حيث القيمة الدفترية لأراضي الحديد والصلب المصرية 87.9 مليون جنيه، بينما القيمة السوقية للأراضي، تقدر بحوالي 116.9 مليار جنيه، لأنها واقعة في مناطق جيدة بالقاهرة، وقالت المذكرة، إن شركة الحديد والصلب المصرية هي الأوفر حظا؛ في حال تقييم الأراضي بالقيمة السوقية.
