المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
لبنك الدولي على طلبها للحصول على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار، من أجل تنفيذ سياسة ملكية الدولة. وشهدت الفترة الماضية عقد جلسات تشاورية بين الحكومة والبنك الدولي لمناقشة تفاصيل التمويل الذي سيقدم بطريقة التمويل مقابل النتائج، بحسب وثائق رسمية.
قالت الحكومة في طلبها إن مصر تقف في مفترق طرق لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016 والتي حسنت الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك اختلالات هيكلية تفاقمت بفعل صدمات خارجية، أبرزها جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والأزمات الإقليمية الحالية، موضحة أن هذه التحديات أكدت أهمية التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد أكثر على دور القطاع الخاص، وزيادة المرونة الاقتصادية، واعتماد مسار نمو مستدام وصديق للبيئة.
من جهة أخرى، يستهدف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 576 مليون دولار، فور الحصول على موافقة لجنة الدين العام، بحسب ما قاله باسل رحمى رئيس الجهاز.
مقالات ذات صلة
أضاف رحمي في كلمته خلال منتدى البركة الإقليمي الثالث أنه سيتم تخصيص نحو 120 مليون دولار من البرنامج لتمويل رأس المخاطر والشركات الناشئة.
وذكر رحمي أن الجهاز يتعاون حاليًا مع البنك الدولي عبر برنامج تمويل طويل الأجل بقيمة 300 مليون دولار خصص منها 50 مليون دولار لخدمة شركات ناشئة ورواد الأعمال.
وأوضح أنه خلال 18 شهرًا تم توفير نحو 26 مليون دولار للشركات الناشئة ذات الأفكار الابتكاري
