حدث في فرنسا وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية سواء في الكتلة ” 27 دولة” أو خارجها من اضطرابات واحتجاجات وصلت لحد الفوضى، ومرشحة للتصاعد الأسابيع المقبلة بعد أن كسبت أرضا خصبة الفترة الأخيرة بتراجع الاقتصاد، وعدم وجود آفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية، وتصاعد المواجهة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الإعانات الخضراء، وغيرها من العوامل، يفتح تساؤلات عديدة عما يدور في داخل السوق الأوروبية وماذا يعني ذلك للعالم؟
فالاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كما يمثل سدس التجارة العالمية، وتشكل 27 دولة عضوًا سوقًا داخليًا واحدًا يسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد والمملكة المتحدة، التي غادرت رسميًا في عام 2020، كانت ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بقيمة 3.4 تريليون دولار.
صندوق النقد الدولي لديه نظرة قاتمة لأوروبا مع اقتراب عام 2023، الحرب في أوكرانيا، وتكاليف الطاقة المتصاعدة، والتضخم المرتفع، وركود نمو الأجور يعني أن قادة الاتحاد الأوروبي يواجهون “مقايضات شديدة وقرارات سياسية صعبة”.
الإصلاحات – لتخفيف قيود العرض في أسواق العمل والطاقة- هي المفتاح لزيادة النمو وتخفيف ضغوط الأسعار، وفقا للهيئة الدولية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7٪ في عام 2023 .
مقالات ذات صلة
عاملات يفرزن الزجاجات البلاستيكية لإعادة تدويرها في مصنع في دكا، بنجلاديش
هل انقسام