المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
لى الاقل الحد منها، ففي هذا المصطلح تعبر كلمة (اقتصاد السوق) عن الحرية الاقتصادية وتعبر كلمة (اجتماعي) عن العدالة الاجتماعية والشعور بالأمن.
الأفكار الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي
تعني الحرية الاقتصادية أن المستهلك يستطيع أن يقدر بنفسه أية سلعة يود شرائها (حرية الاستهلاك)، كذلك فأن مالك وسائل الانتاج يقرر بحرية استخدام قواه العاملة أو مهاراته الخاصة بأعتباره المنظم او صاحب رأس المال أو المشروع، أي انتاج السلع والخدمات وتسويقها حسب رغباتهم، ويحق للطرفين المنتج والمستهلك أن يتنافسا مع أخرين على نفس الهدف او على هدف واحد معين (حرية المنافسة)، ولا يمكن أن تنسق الخطط الاقتصادية حول العرض والطلب معاً بشكل صحيح الا عن طريق منافسة فعالة بحيث يمكن القول ان الاقتصاد يصل الى افضل حالاته بشكل ذاتي.
وللوصول الى هذا الهدف مرر (إيرهارد) في 1957 القانون الذي يحد من وضع قيود على المنافسة، وتتولى الدولة وضع قيود لحرية السوق فقط في تلك الحالات التي تتعرض فيها العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي للخطر، وتقع مسؤولية تخفيف الاثار السلبية لتقلبات الوضع الاقتصادي كالتضخم والبطالة ضمن مهام السياسة الاقتصادية، كذلك يجب تصحيح توزيع الدخل والثروات من الدولة لصالح الشرائح الاجتماعية التي لا تساهم في العمليات الانتاجية من خلال اعادة التوزيع، وعبر وسائل وادوات مختلفة مثل استخدام الضرائب التصاعدية على الدخل والاملاك، ومكافآت الادخار واجراءات في مجال سياسة الاجور، وفي هذا المجال نقابات العمال واتحاد أرباب العمل شريكاً اجتماعياً، فضلاً عن صيانة الشرائح الأضعف من خلال الشبكات الاجتماعية وذلك من خلال التأمين ضد البطالة، التعويض العائلي، علاوات التربية، بدل السكن والمعونات الاجتماعية.
ثم أن الدولة تأخذ على عاتقها مسؤولية تلك المهام التي لا يمكن تقديمها عن طريق السوق، وأن وجدت فمبقدار ضئيل (عدم كفاية السوق)،
