المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
تصادية. ولكن في السنوات الاخيرة فقط جرى الاعتراف بأهميتها النسبية. اقتصاديات دول منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تعتمد بقوة على انتاج وتوزيع واستعمال المعرفة أكثر من اي وقت مضى. المخرجات والاستخدام توسعا بشكل سريع في صناعات التكنلوجيا العالية مثل الكومبيوتر والالكترونيات وعلوم الفضاء. في الثمانينات، بلغت حصة التكنلوجيا العالية من التصنيع والتصدير في دول الـ (OECD) اكثر من ضعف لتصل حوالي 20 الى 25%. اما القطاعات الخدمية ذات المعرفة المكثفة كالتعليم والاتصالات والمعلومات فقد نمت ايضا بسرعة كبيرة. في الحقيقة يقدر الان ان اكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي في دول الـ (OECD) هو مرتكز على المعرفة.
المعرفة والاقتصاد
هذه الميول قادت الى مراجعة النظريات والنماذج الاقتصادية، لأن التحليل عادة يتبع الواقع. الاقتصاديون يستمرون بالبحث عن اسس للنمو الاقتصادي. “وظائف الانتاج” التقليدية تركز على العمل وراس المال والمواد والطاقة، اما المعرفة والتكنلوجيا فهي اعتُبرت ذات تأثير خارجي على الانتاج. حاليا يجري تطوير اتجاهات تحليلية لكي يمكن ادخال المعرفة مباشرة في وظيفة الانتاج. الاستثمار في المعرفة يؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية لعوامل الانتاج الاخرى بالإضافة الى تحويلها الى منتجات وعمليات جديدة. وبما ان هذه الاستثمارات في المعرفة تتميز بمردود متزايد (وليس متناقص)، فهي بهذا تكون العنصر الرئيسي للنمو الاقتصادي الطويل الأجل.
طبقا لوظيفة الانتاج الكلاسيكي الجديد، المردود يتناقص كلما حصلت اضافة جديدة لرأس مال الاقتصاد، وهو التأثير الذي يمكن تعويضه بتدفق من التكنلوجيا الجديدة. وعلى الرغم من ان التقدم التكنلوجي يعتبر المحرك للنمو، لكن لايوجد هناك تعريف او توضيح للعمليات التكنلوجية. وفق نظرية النمو الجديدة، يمكن ان تؤدي المعرفة الى زيادة المردود من الاستثمار والذي بدوره يساهم في تراكم المعرفة. انه يقوم بذلك عبر تحفيز طرق اكثر فاعلية للإنتاج والتنظيم بالاضافة الى سلع وخدمات جديدة محسنة. وهكذا، هناك امكانية لزيادة دائمة في الاستثمار والتي تقود الى زيادة مستمرة في النمو الاقتصادي للبلد. المعرفة يمكن ايضا ان تنساب من شركة او صناعة معينة الى شركة او صناعة اخرى حيث تنتقل الافكار الجديدة وتُستعمل بشكل متكرر بالقليل من الكلفة. هذا الانسياب يخفف من القيود المفروضة على النمو المتمثلة بندرة رأس المال. التغير التكنلوجي يرفع الانتاجية الحدية النسبية لرأس المال من خلال التعليم وتدريب قوة العمل، والاستثمار في البحوث والتطوير وخلق هياكل ادارية جديدة وتنظيم العمل. الدراسات التحليلية للنمو الاقتصادي الطويل الاجل في القرن العشرين تبين ان النمو في رأس المال البشري هو الأسرع بين عوامل الانتاج، مع عدم وجود دليل على خفض نسبة المردود من الاستثمار في التعليم والتدريب (Abramowitz,1989).
ان الاستثمار في المعرفة والقدرات يتميز بزيادة المردود بدلا من تناقصه. هذه الاستنتاجات تقترح إجراء تعديلات على نماذج التوازن الكلاسيكي الجديد- التي صُممت اساسا للتعامل مع انتاج وتبادل واستخدام السلع – لكي يمكن تحليل انتاج وتبادل واستخدام المعرفة.
ان دمج المعرفة في وظيفة الانتاج الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة، لأن هذا العامل يرفض بعض المبادئ الاقتصادية الاساسية مثل مبدأ الندرة. المعرفة والمعلومات تميلان لتكونا في وفرة، وان ما هو نادر هو المقدرة على استخدامهما بطرق هادفة. شراء المعرفة والمعلومات أمر صعب لأن المعلومات المتعلقة بخصائص ما يباع توزع بشكل غير متوازن بين البائع والمشتري. بعض انواع المعرفة يمكن اعادة انتاجها وتوزيعها بسهولة بكلفة واطئة لعدد كبير من المستخدمين، وهو ما يميل الى تجاهل الملكية الشخصية. انواع اخرى من المعرفة لا يمكن نقلها من احدى المنظمات الى اخرى او بين فرد واخر بدون تاسيس ارتباطات معقدة لشبكات وعلاقات تدريب او استثمار موارد هامة في تدوين ونقل المعلومات
