المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
تمثلت غالبية التحديات المرتبطة بالجهات الرقابية في تلك الخاصة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، الذي ارتبط بأكثر من ثلاثة أرباع عدد التحديات، وإن كان جزء كبير من تلك التحديات في طريقه للحل.
في حين ارتبطت بقية التحديات بديوان المحاسبة، والتي تمثلت في تأخير بعض مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة أو تأخر الالتزام بشروطه.
3 – التحديات المالية
وأشار التقرير إلى أن التحديات المالية تسببت في تعطل عدد كبير من المشروعات، منها عدم وجود ميزانية بالأساس للمشروع، إضافة إلى أن عدداً من المشروعات يعاني من عدم كفاية الميزانية أو عدم الموافقة أو تأخر طلب زيادة الميزانية، وجميعها أسباب تعاني منها الجهات المنفذة للمشروعات في تعاملاتها مع وزارة المالية التي تضع دائماً معيار قدرة الجهات على تنفيذ مشروعاتها في الاعتبار.
4 – التحديات الفنية
وجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع، وتعطله بسبب الجمهور، وتأخر المقاول في تنفيذ بعض المشاريع.
5 – التحديات التشريعية
أظهر التقرير وجود احتياج تشريعي لبعض القطاعات بما يدفع بجهود التنمية وينظمها، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت 55 قانوناً صدر منها 19 قانوناً فقط، بينما هناك 12 مشروعاً لدى مجلس الامة و4 مشروعات لدى مجلس الوزراء و3 مشروعات لدى الفتوى والتشريع و17 مشروع قانون لدى الجهات الحكومية.
وأوضح أن ثلث التشريعات ما زال في مرحلة التحضير الأولى لدى الجهات الحكومية، في حين ما زال عدد من التشريعات تحت المناقشة داخل أروقة لجان مجلس الأمة، وهو ما يضع ضغوطاً على كل من الحكومة (بالإسراع في إنهاء التشريعات التي ما زالت في طور الإعداد) ومجلس الأمة (بالإسراع في مناقشة وإصدار التشريعات التي أحيلت إليه) لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدورها.
تنفيذ المشروعات
يشير تحليل الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية إلى وجود 4 مشروعات لم تبدأ بعد تمثل نحو 3 في المئة من إجمالي مشروعات الخطة كما يشير التحليل إلى أن 50 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية ونحو 38 في المئة في المرحلة التحضيرية و10 في المئة مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها و3 مشروعات في مرحلة التسليم، وخلال الربع الأخير من السنة المالية للأسف لم يتغير شيء يذكر فجميع المشروعات لم تتحرك على الإطلاق في نسب الإنجاز.
7 توصيات
1 – ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، لا سيما أن هناك نحو 16 مشروع قانون، ما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2016/2015 – 2020/2019 ).
2 – حث مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية، التي يبلغ عددها 13 مشروعاً من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
3 – ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2018/2019 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، خاصة أن نسبة الإنفاق هذا العام أقل من العام السابق 2018/2017.
4 – ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
5 – حث الجهات المشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية، التي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة.
6 – ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهها المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
7 – دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الإنمائية ومناقشة الجهات لمعرفة أسباب عدم تحقيقها والتوصل لحلول عاجلة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للخطة.
