المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- يناير 12, 2025
- مشروعات و عقارات, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
لديسطي، الصحفي المصري، عبر حسابه على “اكس“، إنه “لولا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في عام 2012 أصدر قرار بمنع تملك الأجانب سيناء في تحدي لمخطط جماعة الإخوان، لكان محمد مرسي باع الأرض وقام بترحيل أهل غزة إلى سيناء”، وهو ما تداوله حسابات أخرى عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك“، يوم 24 أكتوبر 2023.. فما هي قصة قانون منع تمليك سيناء للأجانب؟
تصريحات صحفي مصري عن قرار السيسي بمنع تملك الأجانب لسيناء
تصريحات صحفي مصري عن قرار السيسي بمنع تملك الأجانب لسيناء
في 19 يناير 2012، قبل تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم بـ6 أشهر تقريبًا، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، مرسومًا بقانون “رقم 14 لسنة 2012” بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وهي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ولم يكن للسيسي أي دور في ذلك.
ونصت المادة 2 من القانون على أن “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها”.
وفي 13 سبتمبر 2012، أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قرار رقم 595 لسنة 2012 بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون “رقم 14 لسنة 2012“، ونصت المادة 7 على “حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.
فيما ألزمت المادة 2 من لائحة هشام قنديل، وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمناطق وأماكن “شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري، والاقتصادية الخاصة، والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية”.
وفي 23 ديسمبر 2012، نص قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي على “حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010“.
وفي أغسطس 2015 أصدر السيسي بصفته رئيسًا للجمهورية، القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ونصت المادة 2 على “أن يكون تملك الأراضي
