المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 6 أغسطس، 2026
- تكنولوجيا وإتصالات, مقالات
الحكومة مستعدة للمضي في إصدار تشريعات فيدرالية. حتى في حال وجود اعتراضات من بعض الولايات، لإلزام مشغلي مراكز البيانات ببناء أو تمويل مشروعات جديدة للطاقة النظيفة. بما يضمن ضخ كميات من الكهرباء المتجددة إلى الشبكة تفوق حجم استهلاك تلك المراكز.
قيود على الاعتماد على الوقود الأحفوري
وتتضمن الإجراءات المقترحة حظر إنشاء مراكز بيانات تعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري. مثل الغاز الطبيعي. مع إلزام الشركات بتوفير إمدادات من الطاقة المتجددة تعادل استهلاكها.
كما تسمح القواعد باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر احتياطي فقط. لضمان استمرارية تشغيل المراكز خلال فترات انخفاض إنتاج الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس. بما يحافظ على استقرار الإمدادات الكهربائية.
اعتراضات من بعض الولايات
في المقابل، تواجه هذه التوجهات اعتراضًا من بعض الولايات، من بينها كوينزلاند والإقليم الشمالي. اللتين تسعيان إلى استغلال احتياطيات الغاز لجذب استثمارات مراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
الطلب على الكهرباء يتضاعف
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه توقعات مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO) إلى أن مراكز البيانات قد تستهلك نحو 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2050. وهو ما يدفع الحكومة إلى تحقيق توازن بين التوسع في الاقتصاد الرقمي والالتزام بالأهداف المناخية. مع الحد من أي أعباء إضافية على المستهلكين.
