المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
أقر مجلس الوزراء المصري، ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية.
وأوضح المجلس أن هذه الضوابط “تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين”.
فيما لم يقدم مجلس الوزراء المزيد من التفاصيل حول تلك الضوابط التي قد تفرض على المطورين العقاريين قريبا، واقتصر على القول بأن تلك الضوابط تتضمن المعايير الملزمة للمطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل
احصل على آخر الأخبار والتحديثات