أقر مجلس الوزراء المصري، ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية.

وأوضح المجلس أن هذه الضوابط “تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين”.

فيما لم يقدم مجلس الوزراء المزيد من التفاصيل حول تلك الضوابط التي قد تفرض على المطورين العقاريين قريبا، واقتصر على القول بأن تلك الضوابط تتضمن المعايير الملزمة للمطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط.
بلومبرغ: ديوا تختار تحالف بنوك لإدارة طرح بقيمة 25 مليار دولار
قصص اقتصادية سوق دبي بلومبرغ: ديوا تختار تحالف بنوك لإدارة طرح بقيمة 25 مليار دولار
ويبحث مسؤولون مقترحات بتعيين مدققين ماليين لكل مطور عقاري، إلى جانب ضرورة إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاريعهم وأنشطتهم، وأيضا قيام المطورين العقاريين بإنشاء حساب مصرفية منفصلة لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG