تهدف مصر إلى رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المئة بحلول العام 2030 من نسبة 5.8 في المئة الحالية في السنة المالية 2023-2024.
أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرًا على التزام الحكومة بتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص في مصر من خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين. وتسعى هذه الشراكات إلى إنشاء كابلات بحرية وجذب الاستثمارات في الحوسبة السحابية وتشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا.
مبادرات لتعزيز القوى العاملة الماهرة
ولضمان وجود القوى العاملة الماهرة، أطلقت مصر برنامجًا تدريبيًا شاملاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى تدريب 500 ألف فرد هذا العام. سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتدريب مليون متخصص بحلول السنة المالية 2029-2030 مما يعزز قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدولة إلى رفع عدد مراكز الابتكار الرقمي إلى 32 بحلول العام 2026 لدعم الابتكار والبحث في القطاع.
وتتوقع حكومة مصر أيضًا أن يشهد قطاع الاستعانة بمصادر خارجية نموًا كبيرًا مع توقعات ارتفاع عدد المتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 130 ألفًا في العام 2023 إلى 550 ألفًا بحلول العام 2026. وتولد مصر حاليًا 3.7 مليار دولار من الصادرات الرقمية وبحلول العام 2026، تتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 9 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: في دورته السابعة…منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق في سبتمبر 18-19 ليناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الأعمال ومستقبل اقتصاد العالم
تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
وتماشيًا مع هدف رفع المساهمة الاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التزمت مصر بتعزيز بنيتها التحتية الرقمية. ويشمل ذلك توسيع تغطية النطاق العريض على مستوى الدولة واستبدال الشبكات النحاسية بكابلات “فايبر” وزيادة عدد أبراج الهواتف المحمولة إلى 50 ألفًا