كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن الشهر الماضي تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات حول برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لمساندة خطط لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل في مصر.
وأضاف وزير المالية بأن مصر مستمرة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ومظلة الحماية الاجتماعية واستدامة معدلات النمو الإيجابي من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل بما يحقق المستهدفات الاقتصادية من خلال الحفاظ على الفائض الأولى وخفض نسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
كما كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% خلال العام
احصل على آخر الأخبار والتحديثات
