
البنيوية التي اضطرته إلى تقليص تواجده على الساحة المصرية، فسلاسل الإمداد الوطنية لم تكن متقدمة بالقدر الكافي للتعامل مع حركة المواد الخام والبضائع التامة، كما أن حجم الطاقة المتوفرة لم يكن كبيرا لكفاية حاجة مختلف المصانع والمعامل والإنتاجية بما تحتية من الآلات.
سعت الدولة المصرية من جهتها وعلى مدار العقد الماضي إلى تحسين هذا الوضع لذلك بدأت في تشييد المئات من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وكان الهدف الأساسي من وراء تلك المشروعات هو تسهيل وتمهيد الأرضية الصالحة لضخ المزيد من الاستثمارات الإنتاجية التابعة للقطاع الخاص، حيث يطمح العديد من المستثمرين ومديري الأعمال لاختراق السوق المصري الواعد، ولا تكفي صفحات أي مقال أو دورية لذكر المعلومات الكاملة حول تلك المشروعات التنموية الغير مسبوقة لكن من المهم أن يتم التطرق لمجموعة من أبرز نماذجها.
أولاً: الطرق البرية
سعت الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة في ملف النقل البري في عموم البلاد، لذلك أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، حيث كان مستهدفًا إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريقًا بأطوال 7000 كم من الإنشاءات الجديدة تمامًا، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كم طرق أخرى وذلك حتي نهاية عام 2024م.
ولقد تم بالفعل إنهاء أكثر من 50 مشروعًا، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الأشهر القريبة القادمة. ولقد قامت جميع مشروعات الطرق تلك على فلسفة هادفة إلى تحقي