المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 17 مارس، 2025
- مشروعات و عقارات, مقالات
الوضع السيئ الذي عانت منه شبكات المرافق والبنى التحتية في حدوث تراجع حاد لتصنيف مصر الدولي بمؤشر التنافسية العالمية، فخلال الفترة من 2009 إلى 2013 شهد مركز مصر انحدارًا بمعدل 37 نقطة لتصل إلى المركز 107 من أصل 144 دولة داخل التصنيف.
ولقد كان لهذا التراجع أثره الملحوظ على حركة الاقتصاد المصري، حيث تقلصت الاستثمارات الأجنبية بما قيمته خمسة مليارات من الدولارات في عام 2012 وحده، فيما انحدرت معدلات النمو إلى أقل من 2.5% عام 2013، وذلك بعد أن فاقت 7% في عام 2008. ولم يكن هذا التراجع الشامل بمعزل عن حالة التوتر السياسي والأمني التي عايشتها الدولة، والتي عطلت بدورها مشروعات تطوير البنية التحتية، سواء التي تم البدء في تنفيذها قبل عام 2011، أو التي خُططت وبقيت حبيسة الأدراج لأجل غير محدد.
من هذا المنطلق، سارت الدولة المصرية في عدد من المسارات المتوازية للحاق بقطار التطوير الذي تأخرت البلاد عن ركبه، لذلك دشنت مجموعة من المشروعات المتزامنة لتطوير ركائز البنية التحتية اللوجستية التي تمثل عمادًا لأي اقتصاد قوي، والتي تسهم أيضًا في ترقية وتحسين مستويات جودة الحياة المتوفرة للمواطنين، ويذكر التقرير فيما يلي مجموعة من أبرز نماذج تلك المشروعات.
أولًا: الموانئ البحرية
شهدت البلاد طفرة في ملف تطوير وتشييد الموانئ البحرية والبِنَى التحتية التابعة لها، حيث دشنت منذ 2015 مشروعًا متكاملًا لتطوير 12 ميناءً تجاريًّا من أصل 15 موزعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، لتسجل أربعة من بين تلك الموانئ الاثنا عشر وهي الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وشرق بورسعيد تنفيذ مشروعات استثمارية تتجاوز 41 مليار جنيه في عام 2019.
ويعد مشروع تطوير ميناء دمياط أحد أهم نماذج تطوير الموانئ المصرية، فتبلغ تكلفة مشروعاته حوالي 1,9 مليار جنيه. حيث وضع تصور لأن يتم تحويله إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر الأبيض المتوسط، وليتبعه إنشاء ممرات لوجستية تصل إلى مناطق التصنيع المختلفة في مصر عن طريق شبكة من السكك الحديدية.
ويعد إنشاء المحطة متعددة الأغراض ذات الرصيف البالغ طوله 681 مترًا وعمق 17 مترًا، واحدًا من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها بميناء دمياط، فضلًا عن تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا، فيما تنفذ الدولة حاليا مشروعات بإجمالي تكلفة 9,4 مليارات جنيه داخل الميناء، ومنها إنشاء محطة الحاويات الثانية، وبناء وتوريد 4 قاطرات بقوة شد 60 طن، وتعديل وتطوير حواجز الأمواج الحامية للميناء بأطوال أجمالية تفوق 5160 متر.
إضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنشاء محطة الحاويات “تحيا مصر1″؛ لخدمة حركة الصادرات المصرية؛ وذلك لمواكبة الزيادة في حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد والتي ستحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
ومن المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها خلال العام
