
الخليج العربية، حيث يملكها في الغالب عوائل محلية من أصحاب النفوذ. فعملت إلى جانب الحكومات في تطوير الاقتصاد وتنفيذ الاستراتيجيات، بل تُمنَح تلك التكتلات الأسبقية في الوصول إلى المعلومات ورؤوس الأموال والمناقصات.
لكن مع تطور الأوضاع الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا، أصبح من الضرورة لتكتلات الشركات العائلية إعادة النظر في هيكلتها وأهدافها.
ماذا نعني بـ«تكتل الشركات»؟
شركة تعمل على الأقل في ثلاثة قطاعات إنتاجية مختلفة، وتمتاز على الشركات أحادية النشاط. أولها بتحقيق التآزر في الخدمات المشتركة سواء في هيكلة الإدارة أو خطوط التصنيع والإنتاج، ومن ثم تخفيض التكلفة بالاستغناء عن الخدمات المكررة. تليها تمركز القرار الاستراتيجي وتأمين كفاية رأسمالية داخلية تدعم القطاعات الإنتاجية داخل التكتل.
ومع تنوع النشاطات التجارية، حققت التكتلات عوائد مستقرة على مر تقلبات الدورة الاقتصادية ومخاطرها.
لكن في الجهة الأخرى، أشارت دراسات أكاديمية في الثمانينيات إلى معاناة الشركات الأميركية متنوعة النشاط من «الخصم التكتلي» (Conglomerate Discount). إذ قُدِّرت قيمتها كتكتل أقل بـ15% من «مجموع تقييم أصولها الفرعية مفردةً» (Sum of the Parts Valuation).
بذلك، توجَّه تركيز المستثمر في العقود الأخيرة إلى الشركات أحادية النشاط كونها أقل تعقيدًا من الناحية الإدارية وأسهل من ناحية تقييمها