
مان المالي على المدى الطويل ويقدم تنوعاً في الخيارات وقلة في تقلبات السوق مقارنة بالاستثمارات الأخرى، إلا أنَّ هنالك بعض التحديات والمخاطر التي يجب الانتباه إليها. استثمر بذكاء، إليك بعض من أكثر مخاطر الاستثمار العقاري شيوعاً:
تقلبات السوق
تُمثِّل تقلبات السوق من أهم مخاطر الاستثمار العقاري في السعودية بسبب طبيعتها التي لا يمكن التنبؤ بها؛ فقد ترتفع أو تنخفض قيمة العقارات بناءً على الظروف الاقتصادية والتغيرات في الأسواق المحلية أو العالمية. على سبيل المثال، خلال فترة الانكماش الاقتصادي، قد تنخفض أسعار العقارات بشكل حاد، مما يؤدي إلى تكبُّد المستثمرين الذين اشتروا بأسعار الذروة خسائر كبيرة نظراً لاضطرارهم إلى خفض الأسعار إذا ما احتاجوا إلى البيع خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، فإنَّ عوامل مثل تغيُّر السياسات الحكومية وقوانين تقسيم المناطق، وتغيُّر اللوائح والقوانين والسياسات الضريبية يمكن أن تؤثر على قيمة العقارات؛ ولهذا يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق، أن يكونوا على أتمِّ الاستعداد لمواجهة أي تقلبات محتملة.
صعوبة التسييل
تشكل صعوبة تسييل الأصول العقارية خطراً كبيراً آخر يجب على المستثمرين وضعه في الحسبان؛ فعلى عكس الأسهم أو السندات، غالباً ما يكون بيع العقارات عملية طويلة ومعقدة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. تتضمن عملية بيع الأصول العقارية كثيراً من الإجراءات القانونية وعمليات التفتيش والتقييم والمفاوضات، وكلها يمكن أن تؤخر عملية البيع.
وعندما يشهد سوق العقارات انخفاضاً في الطلب، قد تظل العقارات غير مباعة لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تقييد رأس المال الذي قد يضطر المستثمر إلى استخدامه لشراء استثمارات عقارية أو أصول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الحاجة إلى البيع بسرعة قد تدفع المستثمرين إلى قبول أسعار أقل من القيمة السوقية لعقاراتهم؛ ولهذا يجب أن يحسبوا حساب فترات الاحتفاظ الطويلة، وأن يضمنوا أن يكون لديهم ما يكفي من احتياطيات نقدية تُمكِّنهم من إدارة التزاماتهم المالية في أثناء انتظار الفرصة المناسبة للبيع.
مخاطر الركود الاقتصادي
يتمثل هذا النوع من المخاطر في صعوبة العثور على مستأجرين لتأجير العقارات، وخاصة العقارات التجارية، وهو من أهم مخاطر الاستثمار العقاري لأنه ينعكس على اضطرار المستثمر إلى دفع تكاليف أكبر لصيانة العقار أو سداد أقساط شراء العقار.
التكاليف العالية
تأتي العقارات مصحوبة بمجموعة متنوعة من التكاليف المبدئية والمستمرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأرباح. التمويل والضرائب العقارية والنزاعات القانونية وتكاليف التأمين والصيانة كلها نفقات يجب أخذها في الاعتبار.
كما أنَّ أسعار الفائدة المرتفعة على القروض العقارية قد تؤدي إلى تقليل التدفق النقدي بصورة كبيرة؛ والإصلاحات غير المتوقعة مثل الأعطال الكبيرة في تجهيزات العقار تزيد الضغط على الموارد المالية؛ لذا يجب على المستثمر إجراء بحث دقيق عن العقار الذي يرغب بشرائه، مع التفكير في سعر الشراء وتكاليف التشغيل المستمرة والإصلاحات المستقبلية المحتملة.
مخاطر الإيجار
يعد العثور على المستأجرين الجيدين والاحتفاظ بهم أمراً بالغ الأهمية لنجاح الاستثمار في العقارات؛ يمكن أن تؤدي معدلات الشغور المرتفعة إلى إيجاد فترات طويلة لا يحصل فيها مالك العقار على أي إيرادات، مما يؤثر على قدرته على تغطية أقساط الرهن العقاري والنفقات الأخرى، كما أنَّ الخطر الناجم عن المستأجرين السيئين قد يكون أسوأ من عدم العثور على مستأجرين بالمطلق؛ فقد يتسبب بعضهم بإتلاف الممتلكات، أو يتأخرون أو يمتنعون عن دفع الإيجار، وقد يصعب طردهم.
لذا فحص المستأجرين المحتملين بدقة، وعقد اتفاقيات إيجار واضحة وملزمة معهم لتقليل هذه المخاطر، بالإضافة إلى وضع خطط طوارئ لتجاوز فترة شغور العقارات.
المخاطر القانونية
هناك مجموعة من المخاطر القانونية التي لا بد من التعامل معها بحذر حتى لا تؤثر بشكل سلبي على المستثمرين مثل عدم وضوح الملكية حيث يتورط المستثمر في نزاعات قانونية بسبب ملكية العقار غير المثبتة أو تجاهل اللوائح والقوانين المحلية التي تتعلق بالضرائب والتأجير، وهذا يؤدي إلى تعطيل المشاريع أو فرض غرامات.
بالإضافة إلى التعاقد مع البائعين والمستأجرين، دون صياغة عقود واضحة وموثقة، يؤدي إلى مشاكل في استرداد الحقوق، فضلاً عن أن بعض المستثمرين يمكن أن يقع ضحية لعروض وهمية أو مستندات مزورة بسبب عدم التحقق من صحة الوثائق أو هوية البائع.
مخاطر التخريب
في حين يتعامل معظم المستأجرين مع العقارات المستأجرة بحرص وعناية بالغة، إلا أنَّ هنالك خطر محتمل بأن يقع المستثمر ضحية مستأجر سيئ قد يسبب أضراراً بالغة بالعقار، والتي تُعرف باسم مخاطر التخريب. هذا التخريب لا يكون متعمداً في معظم الأحيان، إلا أنَّه يعكس حالة واضحة من الإهمال وعدم الاهتمام بحالة العقار.
يمكن أن يتراوح هذا التخريب من التسبب بأضرار طفيفة، مثل الكتابة على الجدران أو كسر النوافذ أو تلف بعض التجهيزات الكهربائية، إلى أضرار أكثر خطورة مثل الأضرار الهيكلية وسرقة الأجهزة أو التركيبات الكهربائية والصحية. يمكن أن يشكل التخريب – سواءً كان متعمداً أم لا – عبئاً مالياً كبيراً على المستثمر؛ خاصة عندما تكون تكاليف إصلاحه مرتفعة، مثل إصلاح الأرضيات أو تمديدات السباكة أو المصاعد، إذ قد لا تغطي مدفوعات التأمين التكلفة الكاملة، وسيجد المستثمر نفسه مضطراً إلى مقاضاة المستأجر قانونياً، الأمر الذي سيكلف بالضرورة أثماناً باهظة.
تواصل معنا الآن للتعرف على ايهما افضل الاستثمار الذهب ام العقار.