
عادة ما تتأثر سوق الأسهم بالعوامل الاقتصادية للبلاد، والتي يعتبرها المستثمرون إشارة حول أداء الشركات والفرص المتاحة أمامها في المستقبل، كما يمكن للتغيرات غير الاقتصادية مثل الأوضاع السياسية والاضطرابات الاجتماعية التأثير على حركة الأسهم ومعنويات المتداولين.
وعلى سبيل المثال إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تحسنًا في إنفاق المستهلكين، سيتوقع المستثمرون مزيدًا من الإقبال على المنتجات الاستهلاكية وهو ما يدعم أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع، علاوة على كون ذلك إشارة داعمة للنمو، لكن مثلًا إذا تباطأ الاقتصاد ستتوقع الشركات أداءً سيئًا خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل وتوسع العمليات والطلب على السلع الأساسية وثيقة الصلة بالنمو مثل الطاقة.
وعن تأثر الأسهم بالتغيرات السياسية، فأمثلة ذلك كثيرة، ولعل أبرزها كان الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، حين كانت تخشى الأسواق فوز المرشح الجمهوري “دونالد ترامب” لميوله الشعبوية وما لذلك من تداعيات على العلاقات والتجارة الدولية.
وبالفعل هبطت المؤشرات الرئيسية لـ”وول ستريت” بشكل حاد -في تعاملات ما قبل الافتتاح- عقب إعلان “ترامب” فوزه على منافسته الديمقراطية “هيلاري كلينتون”، لكنها سرعان ما عوضت هذه الخسائر وتحولت لتحقيق مكاسب بفضل تعهداته بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق.
أما الاضطرابات الاجتماعية مثل الاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق -مثل أحداث أصحاب السترات الصفراء في فرنسا- فتشكل ضغطًا على الحكومات وتنذر بتغيرات مرتقبة، وهو أمر قد يصيب الأسواق بعدم اليقين ويضغط على الأسهم.
ولعل أي مهتم بتحركات الأسواق يعي جيدًا ويلاحظ ارتباط حركة الأسهم بمثل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كثير من المناسبات، لكن كيف يؤثر سوق الأسهم نفسه على الاقتصاد والشركات والأفراد داخل المجتمع؟