المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 3 سبتمبر، 2025
- اقتصاد وشركات, مقالات
إثارة القضية بعد عامين من الحادثة أثار الشكوك حول الخلفيات. في البحث تبرز رواية بطلها شقيق الوزير الذي يشغل رسمياً منصب مستشاره المالي، ويشغل بطريقة غير رسمية منصب المدير الفعلي لهيئة الرقابة على الشركات الضامنة الخاضعة قانوناً لوصاية وزير الاقتصاد.
يبلغ مجموع مستحقات شركات الضمان لمتضرري انفجار مرفأ بيروت أكثر من مليارٍ ومئة مليون دولار. وفي حين تقول الشركات إنها غطّت 80% من متضرري الانفجار، تفيد وزارة الاقتصاد بأن الشركات لم تدفع أكثر من 500 مليون دولار، وحتى هذا المبلغ لم تتضح طريقة تسديده. فيما هناك شكاوى كثيرة من المتضررين بأن بعض الشركات دفعت الأموال باللولار، وأخرى دفعت بين 10% و20% من مجمل المبلغ بالدولار الفريش، مقابل توقيع أصحاب الحقوق على تنازل عن المبلغ المتبقي وتبرئة ذمة الشركة. وهو ما لا يمكن النظر إليه بشكل منفصل عن الأزمة الاقتصادية الحاصلة، واستغلال الشركات لحاجة الناس للأموال وإجبارهم على التوقيع تحت الضغط، ما دفع بسلام إلى اعتبار الأمر «إثراء غير مشروع» و«سرقة موصوفة»، متوعداً بـ«تحميل كل من يقف في وجه هيئة الرقابة ووزارة الاقتصاد مسؤولية التواطؤ مع كل من تُسول له نفسه سرقة أموال الناس»، خصوصاً أن الشركات اللبنانية ستتقاضى هذه المبالغ كاملة بالدولار من الشركات الأساسية في الخارج. يتحدّث سلام من موقع الواثق، متحصناً بـ 40 قراراً أصدرها في الأشهر الماضية لفرض غرامات على شركات مخالفة لم تقدّم ما يلزم من بيانات مالية توثّق المبالغ وطريقة إ
