المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 3 أبريل، 2025
- أخبار عاجلة, مقالات
ق القرار الأمريكي الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة، زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط. ووصلت إلى ما نسبته 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية.
القرار الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه للآن، شكّل صدمة في الأوساط الاقتصادية، واعتبره البعض إذا ما طبّق دون استثناءات، تحوّلا كبيرا في السياسة التجارية الأمريكية، يهدد أيضا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ نهاية عام 2001، واعتبرها اقتصاديون من أنجح أوجه التعاون الاقتصادي للأردن مع الخارج.
وتعفي الاتفاقية، سلعا صناعية وزراعية وخدمات وتجارة الكترونية وصناعات دوائية وغذائية من الرسوم الجمركية، من أبرزها صناعة الألبسة ومنسوجات ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ، حيث قدرّت نسبة صادرات الأردن من المنسوجات عموما قرابة 78% من مجمل الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي 2024 لوحده.
وسمحت الاتفاقية المشتركة، بزيادة صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 63 مليون دولار ، إلى 2.8 مليار دولار في أقل من 3 عقود، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الأردني جعفر حسان.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في بيان، إن الصناعات الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة، موضحا أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، قد حقق فائضا بقيمة 1.24 مليار دولار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن 3.12 مليار دولار حينها مقابل 2.77 مليار دولار في 2023 كصادرات.
وأشار الجغبير في بيانه، إلى أن القرار الأمريكي “درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية”.
وتترقب القطاعات الصناعية والتجارية الأردنية، صدور ملحق تفسيري للقرار الأمريكي وآليات تطبيقه، بحسب إيهاب القادري ممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن.
وقال القادري، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن القرار الأمريكي بالتأكيد سيكون له تداعيات اقتصادية إذا لم يشتمل على أي استثناءات، مشددا على أن التعامل مع القرار وحجم تأثيره، سيعتمد على تفسير الجانب الأمريكي له وآلية تطبيقه.
وأضاف القادري: “نحن بانتظار صدور إيضاح لآلية تطبيق القرار الأمريكي العام، لقد صدر الملحق الأول والملحق الثاني لتفسير القرار العام ونتوقع صدور ملحق ثالث أو رابع لاحقا”.
وتساءلت أوساط اقتصادية، عن فرص تعديل اتفاقية التجارة الحرة أو تعديل بنودها مع التعريفات الجديدة التي تتعارض مع مبدأ الإعفاء الجمركي، مع توقع توّلد تحديات وتنافسية عالية مع دول أخرى في قطاع الألبسة على وجه الخصوص.
وقال القادري: “صادرات الأردن ارتفعت بشكل ملحوظ العام الماضي، وشكل قطاع الألبسة الحصة الأكبر بما نسبته تقريبا 78% من الصادرات الأردنية لأمريكا، أي بنحو مليار ونصف دينار أردني من أصل 2.2 مليار دينار العام الماضي. أخذت حصة قطاع الألبسة تزداد سنويا بعد جائحة كورونا في السوق الأمريكي برسوم جمركية صفر”.
ويخشى اقتصاديون، من ارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بالمجمل، وقد تواجه الشركات العاملة في قطاع الألبسة في الأردن خاصة الأجنبية تحديات تقليص عملياتها، حيث
