جذبت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التاريخية المرتبطة بالمناخ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة تقدّر بمليارات الدولارات، إلا أنها أثارت التوتر مع الحلفاء نظراً لاحتمال إعادة رسمها الواقع التجاري.
ويخصص “قانون خفض التضخم” IRA الذي تم التوقيع عليه في 16 أغسطس العام الماضي حوالي 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات الأميركية الصنع.
ولكن الحوافز التي تعزز الصناعات الأميركية بعد سنوات من اعتماد أميركا على التصنيع خارج أراضيها، أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى.
وقال الخبير البارز في معهد بروكينغز، جوشوا ملتزر، “كانت الخطوة في الواقع تجسيدا لدخول الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوّة”.
وأشار إلى أن أوروبا تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة منذ ما قبل إقرار قانون خفض التضخم، كما هو الحال بالنسبة للصين وغيرها.
ولكن دخول واشنطن على الخط، “يعني أنه ليبقى هذا الدعم تنافسيا، ينبغي مواصلته أو زيادته”، وفق ما أفاد فران