المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 30 يناير، 2025
- بورصة و بنوك, مقالات
تعتبر البورصة المصرية من أقدم البورصات في العالم، حيث تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 و تلتها بورصة القاهرة في عام 1903 لتكون جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة في هذا القطاع لتنشط كلا البورصتين بشكل هائل خلال أربعينات القرن الماضي.
حيث صنّفت بورصة الإسكندرية في المركز الخامس على مستوى العالم. و فى عام 1997 تم تحديد الهيكل القانوني لكلا البورصتين ككيان واحد تحت اسم البورصة المصرية و يقوم بإدارتها مجلس إدارة واحد.
كما تعد البورصة المصرية هي بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في جمهورية مصر العربية، و لا يوجد خلافها أية سوق أخرى لتداول الأوراق المالية، و من الناحية القانونية فإن البورصة هي شخصية اعتبارية عامة، و لا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملكاً للدولة المصرية فقط دون سواها.
و رغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة المصرية فإنها تدار بالكامل كشركة خاصة تخضع لكافة نظم الإدارة الحديثة. و تعمل البورصة المصرية من خلال قيد و تداول الأوراق المالية و التي يمكن تعريفها على أنها الأسهم (العادية و الممتازة)، السندات (الحكومية و سندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة و المفتوحة و يتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض و الطلب مثل أي سلع أخرى.
كيف يمكن قيد الشركات في البورصة المصرية؟
تتيح البورصة المصرية سوقاً منظما باللوائح و القوانين التي تتفق مع أحدث المعايير الدولية لقيد و تداول الأوراق المالية بما يمكن الشركات التي يتم قيدها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من مستثمرين محليين أو أجانب سواء من خلال زيادة رأس المال أو من خلال إصدار سندات أو صكوك تمويل، و ذلك بهدف التوسع في أعمالها.
إجراءات عملية القيد في البورصة المصرية
و تتطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من الإجراءات و تنقسم الى ثلاثة مراحل أساسية:
المرحلة الأولي:
أولها الإعداد للقيد و تجهيز المستندات المطلوبة و تقديمها للإدارة المختصة بالبورصة.
المرحلة الثانية:
ثانيا مرحلة الطرح للتداول بالبورصة و نشر تقرير إفصاح بغرض الطرح بعد مراجعته و تنفيذ الطرح بالبورصة.
المرحلة الثالثة:
ثم تأتي المرحلة الثالثة و الأخيرة و هي تداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة.
ما هي أهمية وكلاء القيد؟
و يقوم وكيل القيد بمساعدة الشركات المصدرة التي تسعى إلى الإدراج في البورصة لأول مرة أو الشركات المدرجة بالفعل في السوق الرئيسية في إنهاء إجراءات الإدراج و استيفاء متطلبات استمرار الإدراج.
كما يضمن وكيل القيد أن جميع معاملات الشركة تتم وفقًا لقواعد الإدراج و الإجراءات التنفيذية و كذلك جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية.
متطلبات إدراج الشركات بالبورصة المصرية
و لكي تقوم شركة بالقيد في البورصة المصرية يجب أن تتوافر لديها بعض المتطلبات المالية و القانونية التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة المصرية إذ لكي تبدأ الشركة في عملية قيد أسهمها بالبورصة المصرية بسوقيها الرئيسي و سوق النيل.
يجب أن تقوم بتقنين وضعها القانوني و تنفيذ عملية حوكمة شاملة و وضع خطة العمل و الأهداف المرجوة من القيد بما فيها تقارير تحليل الأداء و تقارير إنجازات الأعمال و التحليل المالي و البيانات المالية المدققة و البيانات المالية المتوقعة و أساس الافتراضات المستخدمة لإعداد خطة العمل المتوقعة و تقييم الأسهم وفقاً للمعايير المطبقة.
و بعد الانتهاء من عملية الحوكمة و تقنين أوضاع الشركة يجب أن تقوم إدارة الشركة بالتنسيق مع مستشاريها القانونيين و الماليين للتحضير لعملية الإدراج و تجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها الى الإدارة المختصة بالبورصة و اعتماد تقرير الإفصاح لغرض التداول بعد الحصول على موافقة الهيئة المالية لنشر تقرير الإفصاح لحين الانتهاء من عملية إدراج أسهم الشركة بالبورصة و بدء التداول على أسهم الشركة.
تداول أسهم الشركات بالبورصة المصرية
يتم التداول على أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة و التي تقوم بدور الوسيط بين المستثمر الراغب في شراء أسهم الشركة المقيدة و البورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم شركة السمسرة بتنفيذ عمليات البيع و الشراء للعميل مقابل عمولة محددة و متفق عليها.
أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء و الشركات بالاستشارات و البحوث اللازمة و تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر و هي الشركات الأعضاء التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة.
و تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة و الإشراف على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، و بورصات العقود الآجلة، و أنشطة التأمين، و التمويل العقاري و التأجير التمويلي و التخصيم و التوريق.
دور شركة مصر المقاصة للإيداع و الحفظ المركزي و أهميتها لنظام التداول بالبورصة:
و تعد شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة و التسوية لعمليات البيع و الشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة و الإسكندرية و كذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر و تُعد شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة و المساهمين فيها هم البورصة المصرية و البنوك و شركات الوساطة.
دور شركة مصر لنشر المعلومات:
و نظراً لأهمية المعلومات و البيانات في تداول أسهم الشركات المقيدة في البورصة، تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، و تقوم شركة مصر لنشر المعلومات و المملوكة بالكامل للبورصة المصرية- بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً و دولياً.
و تستهدف الشركة توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية و وكالات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف.
أنواع الأوراق المالية التي يمكن تداولها في البورصة
الأسهم:
هي ورقة مالية تعطي مالكها الحق في جزء من ملكية الشركة حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها. و يكون طرح الأسهم من خلال طرح عام أولي و هو عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى.
