المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- يناير 8, 2025
- بورصة و بنوك, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
تعتبر البورصة المصرية من أقدم البورصات في العالم، حيث تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة في عام 1903 لتكون جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة في هذا القطاع لتنشط كلا البورصتين بشكل هائل خلال أربعينات القرن الماضي.
حيث صنّفت بورصة الإسكندرية في المركز الخامس على مستوى العالم. وفى عام 1997 تم تحديد الهيكل القانوني لكلا البورصتين ككيان واحد تحت اسم البورصة المصرية ويقوم بإدارتها مجلس إدارة واحد.
كما تعد البورصة المصرية هي بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في جمهورية مصر العربية، ولا يوجد خلافها أية سوق أخرى لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية فإن البورصة هي شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملكاً للدولة المصرية فقط دون سواها.
ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة المصرية فإنها تدار بالكامل كشركة خاصة تخضع لكافة نظم الإدارة الحديثة. وتعمل البورصة المصرية من خلال قيد وتداول الأوراق المالية والتي يمكن تعريفها على أنها الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة والمفتوحة ويتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أي سلع أخرى.
كيف يمكن قيد الشركات في البورصة المصرية؟
تتيح البورصة المصرية سوقاً منظما باللوائح والقوانين التي تتفق مع أحدث المعايير الدولية لقيد وتداول الأوراق المالية بما يمكن الشركات التي يتم قيدها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من مستثمرين محليين أو أجانب سواء من خلال زيادة رأس المال أو من خلال إصدار سندات أو صكوك تمويل، وذلك بهدف التوسع في أعمالها.
إجراءات عملية القيد في البورصة المصرية
وتتطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من الإجراءات وتنقسم الى ثلاثة مراحل أساسية:
المرحلة الأولي
أولها الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة.
المرحلة الثانية
ثانيا مرحلة الطرح للتداول بالبورصة ونشر تقرير إفصاح بغرض الطرح بعد مراجعته وتنفيذ الطرح بالبورصة.
المرحلة الثالثة
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة.
ما هي أهمية وكلاء القيد؟
ويقوم وكيل القيد بمساعدة الشركات المصدرة التي تسعى إلى الإدراج في البورصة لأول مرة أو الشركات المدرجة بالفعل في السوق الرئيسية في إنهاء إجراءات الإدراج واستيفاء متطلبات استمرار الإدراج.
كما يضمن وكيل القيد أن جميع معاملات الشركة تتم وفقًا لقواعد الإدراج والإجراءات التنفيذية وكذلك جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
متطلبات إدراج الشركات بالبورصة المصرية
ولكي تقوم شركة بالقيد في البورصة المصرية يجب أن تتوافر لديها بعض المتطلبات المالية والقانونية التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة المصرية إذ لكي تبدأ الشركة في عملية قيد أسهمها بالبورصة المصرية بسوقيها الرئيسي وسوق النيل.
يجب أن تقوم بتقنين وضعها القانوني وتنفيذ عملية حوكمة شاملة ووضع خطة العمل والأهداف المرجوة من القيد بما فيها تقارير تحليل الأداء وتقارير إنجازات
