المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 30 أبريل، 2025
- استثمار عقارى, مقالات
تيسير بيئة ممارسة الأعمال في قطاع العقارات بالإضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية.
توافر قاعدة كبيرة من المستهلكين المحليين تتوق إلى امتلاك العقارات.
استمرار قيمة الاستثمارات في المجتمعات العمرانية الجديدة في الزيادة.
وجود بنية تحتية قوية لدعم التمويل وبحوث السوق والأعمال.
زيادة الطلب على المشروعات العقارية الخاصة بقطاع السياحة.
جهود الدولة لتطوير قطاع التشييد وزيادة فرص الاستثمار في مصر
ترتكز الجهود والسياسات الحكومية على تعزيز قطاع التشييد وزيادة فرص الاستثمار في مصر، مما يجعل السوق العقاري المصري واحدًا من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.
الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية
بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2016 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى استقرار السوق العقاري، وجاء ذلك بعد فترة من التقلبات الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، وهذه الإصلاحات شملت تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات.
ركزت الحكومة على تطوير البنية التحتية، تعزيز سوق العقارات وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
السياسات الحكومية لجذب الاستثمار
تهدف السياسات الحكومية إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تبسيط وتيسير شراء العقارات بالنسبة للمشترين الأجانب، ليعزز هذا الجهد من مكانة السوق العقاري المصري كملاذ آمن للاستثمارات، حيث يوفر عوائد إيجارية مرتفعة ويحافظ على قيمة النقود المستثمرة.
تطوير المدن الجديدة
إنشاء 20 مدينة جديدة وتطوير 23 مدينة قائمة: تشمل هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وهذه المشروعات تعتبر جزءًا من خطة حكومية شاملة لتوفير مشروعات عقارية جذابة، تهدف إلى استيعاب النمو السكاني وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.
العاصمة الإدارية الجديدة
مشروع ضخم يمتد على مساحة كبيرة ويشمل مناطق سكنية وتجارية، ومباني حكومية، ومرافق حيوية مثل مركز المؤتمرات الدولي والمدينة الطبية، بالتالي يسعى هذا المشروع لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.
مدينة العلمين الجديدة
تقع على الساحل الشمالي وتبلغ مساحتها حوالي 48130.82 فدان، مع ميزانية مخصصة لتطوير البنية التحتية مثل محطة تحلية المياه وتطوير الطرق.
مدينة الجلالة
تقع على هضبة جبلية على ارتفاع 650 مترًا فوق مستوى سطح البحر بين العين السخنة وزعفرانة، وهي تهدف إلى توفير بيئة مستدامة وجذابة للاستثمارات بالإضافة إلى فرص العمل والمعيشة.
أنظمة ضريبية ملائمة
توفر الحكومة أنظمة ضريبية ملائمة لدعم الاستثمار في القطاع العقاري، تخفيض تكاليف الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.
التشجيع على الاستثمار في قطاع العقارات التجارية
يشجع استقرار قطاع العقارات التجارية وتطوير المكاتب الحديثة على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تزداد أسعار الإيجارات مما يعزز من جاذبية الاستثمار في العقارات التجارية.
مؤشرات الأداء الرئيسية
نمو السوق المحلي
بلغ 687309.2 مليون جنيه في العام المالي 2020/2021، وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي والذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لجذب الاستثمارات.
بلغت الاستثمارات المُنفَذة 61170 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، ليشير هذا الرقم إلى نشاط استثماري قوي في القطاع، مما يعزز من نمو السوق المحلي ويساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة
