ولذلك قامت الحكومة المصرية في النصف الثاني من عام 2022 بالإعلان عن بعض المواد التي تساعد في وضع أطر حاكمة للعلاقة ما بين المستثمرين وشركات التطوير العقاري للحفاظ على حقوق الطرفين، وبزيارة موقع عقار سكاي يمكنكم التعرف على تفاصيل القانون.
بتاريخ 17 يونيو لعام 2022م شمل قانون الاستثمار العقاري في مصر بعض المواد التي يتعين على المطورين العقاريين الالتزام بها عند القيام ببيع أي وحدة ضمن مشروعاتها التي تقوم بطرحها، وقسم القانون تلك المواد بناءً على مساحات الوحدات، حيث تم تقسيمها كالآتي:
لائحة قانون الاستثمار الجديد
لائحة قانون الاستثمار الجديد
وفقًا لمساحة المشروع التي قسمها قانون الاستثمار العقاري في مصر تم إلزام الشركات العقارية بمجموعة من المواد، التي تمثلت فيما يلي:
امتلاك المطور حساب بنكي خاص بالمشروع
ألزم القانون جميع شركات التطوير العقاري بفتح حساب بنكي مخصص لكل مشروع على حدة، وذلك لاستخدامه في إيداع كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بالمشروع، وحدد القانون النسبة التي يستطيع المطور أن يتصرف في حدودها في الحساب الخاص بالمشروع، فلم تتخطى تلك النسبة 20℅ من إجمالي المبلغ الموجود بالحساب.
تعيين مراقب مالي للشركة
فرض القانون ضرورة وجود مراقب مالي خارجي بجميع شركات التطوير العقاري، كما يجب أن يكون مسجل لدى هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، ويكون مسؤول عن مجموعة من المهام التي حددها القانون.
تحديد حرية التصرف في الحسابات البنكية للمشروعات
وفقًا للقانون الجديد تم إلزام الشركات بترك المبالغ المودعة في حساب المشروع حتى الانتهاء منه، مع إمكانية إلغاء بند الحد الأدنى للمبالغ فقط عند وجود تطورات في الأعمال الانشائية، وتختلف نسبة تلك التطورات التي تسمح بإلغاء الحد الأدنى وفقًا لمساحة المشروع.
وضع ضوابط خاصة بوديعة الصيانة
احصل على آخر الأخبار والتحديثات
