يعرّف الاخفاء القسري بحسب “الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو اخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”. تمارس “السعودية” الاخفاء القسري حيال النشطاء والمعارضين. وهذه الممارسة ليست عارضة أو فرديّة، إنما ممنهجة ولأهداف عديدة. يجد الحقوقيون أن حالات الاختفاء القسري في “السعودية” تأتي نتيجة بيئة قمعيّة ضد مظاهر حرية التعبير والتجمعات السلميّة. بالإضافة إلى أن الاختفاء القسري لا يستخدم فقط كأداة للقمع من قبل سلطات الدولة، ولكن الحالات المسجلة تشير إلى اتجاه لاستخدام هذه الممارسة لإسكات أو معاقبة الأصوات المعارضة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون داخل المملكة. يؤكد الادعاء العام أن هذه الممارسة تُستخدم “كأسلوب قهر وممارسة استجواب تستهدف الأصوات المعارضة”

 

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG