المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 7 يناير، 2026
- اقتصاد وشركات, مقالات
شركات التكنولوجيا دورا رئيسيا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي للدول، إذ شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016، حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43 في المائة، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن تشهد فيه التجارة الإلكترونية في المنطقة نموا قويا، ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي النمو إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويعتبر قطاع التكنولوجيا من أهم وأسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط، لما يتمتع به من جذب شرائح متعددة بأسعار مناسبة، فضلا عن أهميته في الاستخدامات اليومية (دراسية أو عملية: صناعية، ومالية، وزراعية).
فقد تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 105 شركات، عام 2015 مقارنة بـ46 شركة عام 2013. فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020. بحسب تقرير «اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية» Fintech)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعد أول دراسة بحثية حول هذا القطاع.
وانتشرت الشركات الناشئة التي تبنت التكنولوجيا المالية في 12 دولة عربية، على أن كل 3 شركات من أصل 4 يقع مقرها في الإمارات، أو لبنان أو الأردن أو مصر.
وتعتبر الإمارات من أكثر المراكز نشاطا، إذ وصل معدل النمو السنوي المركب خلال أربع سنوات إلى 60 في المائة تقريباً، وتعتبر المدفوعات من أشهر القطاعات، التي تمثل نصف الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الوقت الذي يبدي فيه كل عميل من أصل اثنين، اهتماما بالخدمات الرقمية الجديدة في المنطقة، توجد معوقات أبرزها عدم امتلاك 86 في المائة من الأفراد البالغين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسابا مصرفيا، كما تشكل عملية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصف المتوسط العالمي
