المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- ديسمبر 13, 2024
- استثمار عقارى, مشروعات, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة، برزت عدة تحديات، بعضها يتعلق بالتسويق. والبعض الآخر يتمثل في أزمة التمويل، للقدرة على المنافسة في سوق أصبحت محط أنظار مستثمرين مصريين وأجانب.
هنا قفزت إلى الواجهة فكرة إحياء صناديق الاستثمار العقاري، التي ظلت بعيدة تمامًا عن اهتمامات الحكومة المصرية. رغم اعتبارها أحد المحركات الأساسية لنمو قطاع العقار عالميًا، قبل التوسع الكبير في حركة البناء وتضخم عدد شركات التطوير بالسوق المحلية التي فرضت وجودها.
لكن كيف يجرى تفعيل هذا التوجه في ظل شكاوى المطورين العقاريين مما يصفونها بـ”الحزمة المروعة”. تلك المتعلقة بالأتعاب والرسوم والضرائب الموجودة حاليًا، والتي بدورها لن حقق عائدًا موجبًا لصاحب الوثيقة على استثماره بالصناديق.
لذلك، عقد مجلس الوزراء مؤخرًا اجتماعا لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية. ومن هنا ظهرت النية الحكومية للاعتماد على الصناديق في توفير مصادر تمويل الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري. ومن ثم تبني تيسيرات لزيادة عددها، وتنشيط دورها.
صناديق الاستثمار العقارية قد تكون حلاً مناسباً لمشكلة التمويل العقاري التي يعاني منها المطورون العقاريون. وذلك لمرونة دورها في شراء وحدات عقارية، وبيعها في وقت لاحق أو إمكانية تأجيرها للراغبين.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، حصلت 8 شركات على قروض بقيمة 22.5 مليار جنيه. منها 6.3 مليار جنيه، من أجل تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها
